عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع منافسيه في الحكومة لإجراء أول نقاش حول الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء البرنامج النووي الإيراني منذ تولى الرئيس الأميركي جوبايدن منصبه وتعهد باتباع السبل الديبلوماسية مع طهران.
وجاء لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكينازي في أعقاب مكالمته الهاتفية الأولى مع الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، وقبل شهر من إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة فرضتها الخلافات بين أطراف الائتلاف الحاكم.
وقال مسؤولون إسرائيليون ان نتنياهو الذي يتوقع خلافا مع إدارة بايدن الديموقراطية فيما يتعلق بإيران يريد الظهور بمظهر الجبهة الموحدة مع غانتس وأشكينازي.
وأضاف مسؤول «هذه مسألة ذات أهمية قصوى وبالتأكيد أهم من المناورات السياسية. علينا أن نضمن توافق الجميع وألا ننساق وراء إغراء الاختلاف على أمل كسب المزيد من الأصوات».
وكانت إيران قد تعهدت بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الكبرى في 2015 بتقليص برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية عليها.
وعندما اشتبك نتنياهو مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حول الاتفاق واجه معارضة من جانب بعض مستشاريه المختصين بالأمن الوطني. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، مؤكدا أنه في صالح إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران ورحب نتنياهو بهذه الخطوات.
ويريد بايدن الذي كان نائبا للرئيس في عهد أوباما العودة إلى الاتفاق إذا أوقفت إيران انتهاكاتها للاتفاق وعادت للالتزام الكامل به وهو ما اتحدت مواقف نتنياهو وقائد الجيش الإسرائيل الحالي على معارضته.
وقال مسؤول ان غانتس أبدى مخاوفه من استبعاد وزارة الدفاع من أي تحركات ديبلوماسية مستقبلا لأن الاثنين مرؤوسان لنتنياهو مباشرة.
ولم يتم اطلاع غانتس وأشكينازي على اتصالات إسرائيلية سرية أدت في العام الماضي إلى إقامة علاقات اقليمية، وقال نتنياهو إنه تكتم الأمر لأنه كان يخشى تسريبه إلى وسائل الإعلام، واتهم معاونون لغانتس وأشكينازي نتنياهو بمحاولة تقويض مصداقية الوزيرين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى هزيمة منكرة لحزب «أزرق أبيض» الذي ينتمي إليه غانتس وأشكينازي في الانتخابات التي تجري يوم 23 مارس وإلى حفاظ كتلة ليكود التي يتزعمها نتنياهو على تقدم كاف للسعي لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم، غير أنه إذا فشل نتنياهو في ذلك فربما يتعين عليه وعلى خصومه الاستمرار في حكومة لتصريف الأعمال.
