تظل السياسة الأميركية تجاه إسرائيل ثابتة إلى حد ما، على الرغم من تغيير الإدارات الأميركية، بحسب ما يراه بيتر شفايتزر، رئيس معهد المساءلة الحكومية الأميركي، وهو أحد كبار الزملاء في معهد غيتستون الأميركي للأبحاث والدراسات.
وقال شفايتزر، في تقرير نشره المعهد، انه حتى بعد «جولة الاعتذار» التي قام بها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إلى العالم العربي في وقت مبكر من فترة رئاسته الأولى، والمحاولة التي قام بها في اللحظات الأخيرة من أجل إقامة دولة فلسطينية من خلال قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2334، لم تتغير السياسة الأميركية الرسمية تجاه إسرائيل بشكل ملحوظ.
ويصدق ذلك على الرغم من جهود أوباما والكراهية الشخصية الملموسة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد حددت طبيعة علاقة كل إدارة بإسرائيل السياسة الأميركية تجاه جيرانها، بحسب ما كتبه شفايتزر في تقريره.
وقال شفايتزر ان إدارة أوباما كانت حريصة على تحسين مكانة أميركا بين الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، كما تفاوضت إدارته على إبرام اتفاق نووي مع الزعماء الإيرانيين، ولكنه «كان سيئا بالنسبة للولايات المتحدة لأنها رأت أنه يضفي الشرعية فقط على النظام الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه «أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم»، وسيئا أيضا بالنسبة لإسرائيل «لأنه يسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية شاملة بعد بضعة أعوام».
وقد كان رفض ذلك الاتفاق واحدا من الأسباب الكثيرة وراء نجاح حملة الانتخابات الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2016.
إذن، ماذا تعني الإدارة الجديدة في ظل حكم الرئيس جو بايدن ـ الذي كان يشغل منصب نائب أوباما خلال التوقيع على الاتفاق ـ بالنسبة لمستقبل إسرائيل؟ يقول الكاتب الأميركي شفايتزر: في البداية، تعني هذه الإدارة «حياة ثانية لذلك الاتفاق الإيراني غير النافع»، وقد وعدت إدارة بايدن بالفعل بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المسمى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، شريطة أن توافق إيران من جديد على الالتزام بشروطها.
ويتركز الموقف الحالي للإدارة الأميركية من الاتفاق النووي على أنه يجب على الإيرانيين، الذين انتهكوا منذ فترة طويلة القواعد الخاصة بحدود تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق، أن يعودوا إلى الامتثال للشروط التي وافق عليها أوباما قبل أن تسمح الولايات المتحدة بأي تخفيف للعقوبات التي فرضها ترامب.
من جانبها، تصر طهران على رفع العقوبات أولا، وتحاول تجميع بعض أوراق الضغط أو النفوذ لإجبار بايدن على ذلك. وقامت بتكثيف تخصيب اليورانيوم وبدأت في انتاج معدن اليورانيوم الذي يستخدم في صنع القنابل الذرية.
ويقول شفايتزر ان الإيرانيين لن يحترموا على الأرجح تلك الشروط، وذلك استنادا إلى سجلهم الحافل، مضيفا أنه من المؤكد أن ذلك سيخلق حالة من الاحتكاك، ليس فقط مع إسرائيل ـ التي لديها كل ما تخشاه، من عدو لدود مسلح نوويا ويتواجد قريبا جدا من حدودها في سورية ـ ولكن أيضا مع العديد من الدول الجارة لإيران، التي تشعر بالقلق من إمكانية وجود هيمنة طموحة ذات سلاح نووي في المنطقة.
وتتناول الصحف الإسرائيلية حاليا تجهيزات الجيش الإسرائيلي لخطط من أجل خيار عسكري محتمل «لتقويض الجهود الإيرانية النووية، أو إذا لزم الأمر، لمواجهة العدوان الإيراني، والتي سيتم عرضها على الحكومة قريبا».
لقد حملت السلطات الإيرانية صراحة إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي الايراني البارز محسن فخري زاده في ضواحي طهران، بما وصفه الإيرانيون بأنه مدفع آلي يتم التحكم فيه بواسطة الأقمار الصناعية، بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتخاب بايدن.
من جانبها، ترى إسرائيل بوضوح أنها تتعرض للتهديد بسبب سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي من أجل الاستخدامات المدنية.
وستحدد كيفية تعامل بايدن وفريقه الديبلوماسي المقبل مع هذا الاختبار المبكر، الكثير بشأن أولوياتهم والقضايا التي ستستحوذ على تركيزهم.
ومن الواضح أن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن لن يرغبا في أن يتم تحويل انتباههما عن باقي القضايا في أجندتهما، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، أو بسبب أي شخص آخر.
ويوضح شفايتزر أنه إلى جانب الخطر الإيراني، تواجه إسرائيل كعادتها مشكلتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مضيفا أن العديد من المراقبين يتوقعون أن تبدو سياسة بايدن الرسمية تجاه الفلسطينيين، أشبه إلى حد كبير بسياسة أوباما أو الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون.
ولم ينجح أي من كلينتون ولا أوباما باتباع أي طريقة مستدامة، ولكن بالنسبة للديموقراطيين الذين سئموا من أي شيء مرتبط بترامب، قد يبدو عدم إحراز أي تقدم طويل الأمد، أفضل من الاستمرار في بناء تحالف ناجح في المنطقة.
ويواجه الرئيس بايدن قوى مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل، داخل حزبه، بصورة أكبر مما واجهه أسلافه من الديموقراطيين.
ومازالت هناك الكثير من المشاكل المحلية التي تنتظر أن يوليها بايدن الاهتمام، وذلك بداية من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة ڤيروس كورونا، ووصولا إلى التوترات العرقية من جانب المتطرفين من تياري اليسار واليمين.
