كشف وزير المالية خليفه حماده ، أن حجم المستحقات الضريبية على بعض الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية المطبقة في الكويت بلغ نحو 268.99 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هو مستحقات غير نهائية، البعض منها في مرحلة الاعتراض، والبعض الآخر في مرحلة الطعن، ومنها ما هو منظور أمام المحاكم.
وذكر حمادة أن المستحقات الضريبية غير النهائية حسب القوانين الضريبية المعمول بها تتمثل في مرسوم ضريبة الدخل بقيمة 123.2 مليون دينار، ودعم العمالة الوطنية بقيمة 112.5 مليون دينار، والزكاة والمساهمة العامة بمبلغ 33.1 مليون دينار.
وقال وزير المالية في رده على سؤال برلماني للنائب د.محمد هادي الحويلة، حصلنا على نسخة منه، ان هناك درجات مختلفة للمستحقات الضريبية تتنوع من الربط الجديد ومرحلة الاعتراض والطعن والمنظور بالمحكمة.
ونفى حمادة أن يكون المبلغ المذكور آنفا استحقاقات على بعض الشركات المنتفعة بخدمات وزارة المالية، كما ورد في السؤال البرلماني، وإنما هو مستحقات ضريبية على بعض الشركات الخاضعة للقوانين في الكويت.
