أكد وزير المالية خليفة حمادة، على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة «صندوق احتياطي العام»، بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف حمادة أن اصدار السندات والسحب المنظم من صندوق الأجيال، ليست حلول إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية، والتي تتمثل بالرواتب والدعم التي تشكل أكثر من 71 % من إجمالي إنفاق الدولة.
وأوضح أن إتاحة الخيار للحكومة في سحب من صندوق الأجيال، لن يؤثر على نمو الصندوق والذي يتم عرض تفاصيل أدائه سنويا على مجلس الأمة.
وتابع «نتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار، في السنوات الخمس المالية بين « 2020-2021» و «2024 و 2025»، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينا، منها 81 مليار دينار، للإنفاق الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
وأكد أن المركز المالي للكويت قوي ومتين، كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين.
