تواجه الشركات غرامات مالية للعديد من الأسباب، من بينها انتهاك الخصوصية، والاحتكار، وغير ذلك من ممارسات غير قانونية قد تتورط بها شركات كثيرة، من بينها شركات شهيرة.
ورغم أن الشركات الكبيرة عادة ما يكون لديها قسم مختص بالشؤون القانونية، إلا أن ذلك لا يجنبها انتهاك القوانين ومواجهة الغرامات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات، مثلما حدث مع عدة شركات من بينها «غوغل».
1- بي بي
في عام 2010 انفجرت منصة «ديب ووتر هورايزون» التابعة لشركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، مما تسبب في تسرب 2.9 مليون برميل نفط في مياه خليج المكسيك، واستمر التسرب لعدة أشهر، وتسبب في تدمير البيئة البحرية، ولم تفلح جهود التنظيف المكثفة في إزالة آثار التسرب.
وانتهى الأمر بدفع الشركة 4.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية، وفي عام 2016 طلب من الشركة دفع 20.8 مليار دولار، والتي تعد أغلى غرامة فرضت على شركة في التاريخ.
وبشكل عام تكلفت الشركة بسبب هذا التسريب غرامات ونفقات تنظيف لا تقل عن 65 مليار دولار اعتبارا من عام 2018، ورغم كل هذه التداعيات السلبية على الشركة إلا أنها لاتزال واحدة من كبرى الشركات في العالم من حيث الإيرادات.
2- بنك أوف أميركا
في عام 2014 طالبت وزارة العدل الأميركية «بنك أوف أميركا» بدفع غرامة قدرها 16.7 مليار دولار، بسبب دوره في الأزمة المالية التي اندلعت بسبب الرهون العقارية مع انهيار ليمان براذرز عام 2008، من بينها 7 مليارات دولار إعانات للمستهلكين، و9.7 مليارات دولار غرامة يتعين دفعها للحكومة الفيدرالية.
ويعد «بنك أوف أميركا» واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، وثاني أكبر المؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعمل البنك في الولايات الأميركية الخمسين، كما يعمل في 40 دولة أخرى.
3- فولكس فاجن
في عام 2015 خضعت شركة «فولكس فاجن» للتحقيق من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية، وكشفت التحقيقات تلاعبها في اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها، لتبدو أنها تفي بالمعايير الأميركية، في حين كانت الانبعاثات الصادرة عن سياراتها أعلى بكثير، وواجهت الشركة غرامة قدرها 14.7 مليار دولار، إلا أن هذه المشكلة كلفتها بشكل عام أكثر من 33 مليار دولار، حسب موقع «أرقام».
4- جي بي مورغان تشيس
كان «جي بي مورغان تشيس» والذي يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأميركية متورطا أيضا بشكل كبير في الأزمة المالية العالمية عام 2008، وخدع البنك المستثمرين وأقنعهم بشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، ونتيجة لذلك واجه البنك غرامة ضخمة قدرها 13 مليار دولار.
5- بي إن بي باريبا
طالبت وزارة العدل الأميركية البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا» بدفع غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار، بسبب انتهاكه اللوائح الأميركية، بعد أن خالف الحظر الأميركي المفروض على كوبا وإيران والسودان، وقام بغسل أموال تقدر بأكثر من 100 مليار دولار لشركات تابعة لهذه الدول، وأقر البنك بالمخالفة ودفع الغرامة المطلوبة.
6- سيتي جروب
كانت شركة «سيتي جروب» من بين عدة شركات خضعت للتحقيق وواجهت غرامة، بسبب ممارسات تسببت في الأزمة المالية العالمية، وضللت هذه المجموعة الأميركية المستثمرين، حيث أقنعتهم أيضا بقيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري قبل انفجار الأزمة المالية، وانتهى الأمر بالشركة بدفع غرامة قدرها 7 مليارات دولار.
7- جولدمان ساكس
في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، قام بنك «جولدمان ساكس» الذي يعد أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، بتضليل المستثمرين بشأن قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، حيث كان يقنعهم من ناحية بشرائها، ومن ناحية أخرى يراهن على انخفاضها، وبسبب ذلك دفع البنك غرامة أكثر من 5 مليارات دولار في 2016.
«أناداركو بتروليم» التي لم تعد كيانا قائما بذاته حيث استحوذت عليها «أوكسيدنتال» عام 2019 دفعت غرامة تقترب من 5 مليارات دولار عام 2014 لتسوية قضية التلوث البيئي التي رفعت ضدها من وزارة العدل الأميركية.
8- غوغل
واجهت شركة «غوغل» الأميركية في عام 2018 غرامة قدرها 5 مليارات دولار، وفرضت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي هذه الغرامة على الشركة لاستخدامها نظام أندرويد التابع لها لتعزيز هيمنة محركها للبحث على نحو يضر بالمنافسين.
9- جلاكسو سميث كلاين
في عام 2012 أقرت شركة «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية، والتي تعد واحدة من كبرى شركات الأدوية في العالم بالاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بالترويج لأدوية لاستخدامات غير معتمدة، وتقديم رشاوى للأطباء، وعدم الإبلاغ عن انتهاكات متعلقة ببيانات السلامة.
وتعتبر هذه القضية أكبر عملية احتيال في مجال الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وواجهت الشركة غرامة قدرها 3 مليارات دولار، وهي أكبر تسوية تدفعها شركة أدوية.
10- كريدي سويس
تشتهر البنوك السويسرية بأنظمتها السرية تجاه حسابات المودعين، لكن هذه الميزة كانت نقمة على بنك «كريدي سويس» الذي أدين بالتآمر لمساعدة الأميركيين على التهرب من الضرائب، وفرضت عليه غرامة قدرها 2.5 مليار دولار.
