قال تقرير «الشال» ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.022 مليار دينار ليصبح 1.050 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2019، أي ما نسبته 2.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو 38.2 مليار دينار (تقديرات الـ EIU).
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.750%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2019)، حسبما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2020.
وذكرت نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2020 قد بلغ نحو 39.78 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.354 مليار دينار أي بنسبة نمو 3.5% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.25 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43.4%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.439 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019) وبنسبة نمو 4.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.711 مليار دينار، أي ما نسبته 73.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.57 مليار، أي ما نسبته نحو 15% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.60 مليار دينار، في حين التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.22 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 23.2% من الإجمالي (نحو 8.918 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.27 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.2% (نحو 3.22 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.05 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 2.01 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.88 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.7% (نحو 1.98 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 990 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.5% (نحو 1.18 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 45.27 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع 1.64 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019 أي بنسبة نمو 3.8%، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.09 مليار دينار، وكذلك ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 555 مليون دينار.
ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لا يشمل الحكومة – نحو 37.33 مليار دينار أي ما نسبته 82.5%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.27 مليار دينار أي ما نسبته نحو 94.5%، وما يعادل نحو 2.05 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، وذلك لتخفيض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساس مرتين بإجمالي 1.50 نقطة مئوية، مقابل تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على الدينار مرتين بإجمالي 1.25 نقطة مئوية خلال 2020، وبلغ الفرق نحو 0.725 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.790 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.832 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.872 نقطة لودائع 12 شهرا.
بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2019 نحو 1.068 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.009 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.029 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.044 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2020 مقابل الدولار نحو 304.161 فلوس لكل دولار بانخفاض بنحو -0.25% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2019 عندما بلغ نحو 303.400 فلوس لكل دولار.
