أعلنت النيابة العامة المصرية أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع متهمين دفعا أكثر من مليار و300 مليون جنيه للدولة.
“ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللجنة “وقعت تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال محمد مجدي حسين راسخ، فيما نسب إليهما من اتهامات بقضايا أموال عامة“، بحسب ما ذكرته “بوابة الأهرام” المصرية.
وذكر بيان النيابة العامة أن “إجمالي ما قدمه المتهمان لصالح الدولة من أموال تجاوزت قيمته مليار و315 مليون جنيه، وهو ما ما تتجاوز قيمته 83 مليون دولار أمريكي”.
وقال البيان إن “اللجنة برئاسة النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المقدمين إليها من المتهمين، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا”.
تجدر الإشارة إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج” برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.