قالت شركة كاربون تراكر إن تشديد السياسات المتعلقة بالتغير المناخي والتحولات الانتقالية إلى الطاقة النظيفة يوجب على الدول النفطية أن تنوع اقتصاداتها بسرعة، مشيرة الى أن هناك 40 دولة رائدة في إنتاج النفط والغاز تواجه خسارة 46% من عائدات النفط والغاز، او عجزا في ميزانياتها قدره 9 تريليونات دولار وفقا للتقرير الجديد الصادر عن كاربون تراكر.
وأضافت الشركة في مقال بقلم المحلل دومينيك إليس، إن الحاجة الملحة لخفض الاعتماد على النفط في التحول الى الطاقة النظيفة تدعو الدول البترولية إلى التحرك الآن لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز من خلال خفض الإنفاق العام، ورفع الضرائب الجديدة، وإعادة هيكلة اقتصاداتها.
ويعتبر هذا النداء منبها لدول النفط وصناع السياسة الدوليين الذين استندوا في تخطيطهم إلى الصناعة وتوقعات «أوپيك» بأن الطلب على النفط سيرتفع حتى عام 2040، وسعر طويل الأجل يبلغ 60 دولارا للبرميل أو أعلى.
ويعيش أكثر من 400 مليون شخص في 19 دولة هي الأكثر تضررا، حيث قد يؤدي انخفاض عائدات الوقود الأحفوري إلى انخفاض إجمالي الدخل الحكومي بنسبة 20% على الأقل، ما يؤدي إلى خفض الخدمات العامة وفقدان الوظائف.
ويعيش نصف السكان في نيجيريا، حيث سيؤدي انخفاض عائدات النفط بنسبة 70% إلى خفض إجمالي الدخل الحكومي بمقدار الثلث.
أما في انغولا، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، فقد يضيع أكثر من 40% من دخل الحكومة.
وفي جميع أنحاء العالم، تخاطر جميع الدول المنتجة للنفط بخسارة مجتمعة 13 تريليون دولار بحلول عام 2040 مقارنة بتوقعات المتخصصين في الصناعة النفطية البالغة انخفاضا قدره 51%.
وقال كاتب التقرير مايك كوفين، كبير محللي النفط والغاز والتعدين: «من مصلحة جميع الدول تقليل ارتفاع درجة الحرارة العالمية وهذا يعني التقليل السريع من استخدامنا للوقود الأحفوري.
لكن العديد من البلدان تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط – لقد حان الوقت للعمل على إعادة توازن اقتصاداتها، لان انتظار انخفاض الطلب سيتركه بعد فوات الأوان».
من جانبه، قال أندرو جرانت، رئيس المناخ والطاقة والصناعة والمؤلف المشارك في التقرير بشركة كاربون تراكر: «إن عائدات النفط الحكومية ستتغير بشكل كبير مع اهتزاز السوق أثناء تحول الطاقة.
وإن فهم حجم التحدي والدول الأكثر ضعفا سيساعد صانعي السياسات على تركيز جهودهم، كما ان تخفيف آثار هذا التقليص من الاعتماد على الوقود الأحفوري بالنسبة لمئات الملايين سيحقق نتائج أفضل لكل من المناخ والتنمية البشرية».
