توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتراجع معدل التضخم إلى حوالي 1.5% في 2021 في ظل توقع انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد وقيود السفر، وبالتالي تخفيف بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي، في حين قد يؤدي رحيل الوافدين إلى زيادة الضغوط السلبية على الإيجارات.
وقال التقرير ان معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الرابع من 2020 ارتفع على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لينهي العام عند مستوى 3% على أساس سنوي (+1.1% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 3 سنوات.
أما بالنسبة لعام 2020، فقد بلغ معدل التضخم 2.1% (في المتوسط)، أي ضعف معدل 2019 البالغ 1.1% تقريبا بما يتماشى مع توقعاتنا.
ويعزى ارتفاع معدل التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (تستحوذ على نسبة 16.7% من الوزن الترجيحي للمؤشر) من 1.1% إلى 4.9% في 2020، وهو الاتجاه الذي يعزى غالباً للاضطرابات المستمرة من جانب العرض نتيجة لتداعيات الجائحة. وفي المقابل، ظل معدل تضخم أسعار خدمات المسكن، والذي يعد الأكبر وزنا (33.1% من الوزن الترجيحي للمؤشر) ثابتا منذ يونيو 2019.
ومن جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد الغذائية والسكن بنهاية 2020 إلى 2.7% (مقابل 2.4% في 2019)، على خلفية زيادة أسعار الأدوات المنزلية والنقل، على سبيل المثال.
وأشار التقرير الى ان تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند مستوى 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر (+7% على أساس ربع سنوي).
وامتدت الارتفاعات لأغلب السلع، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات شهدت ضغوطا تضخمية شديدة.
وقد يعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية إلى مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمرتبطة جزئيا بانخفاض الدولار الأميركي، واستمرار تقطع سلاسل التوريد، وقيام تجار التجزئة المحليين برفع الأسعار لتمرير ارتفاع أسعار الشراء إلى المستهلكين (بنسب أعلى من الزيادة في الأسعار وتكاليف النقل، لتجديد المخزون بأسعار أعلى).
وكان الطلب المحلي منتعشا خلال فترة من 2020 نظرا للطلب المكبوت بعد أسابيع من الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، واستمراريته من جهة أخرى في ظل قيود السفر التي أجبرت المزيد على الإنفاق في الداخل بدلا من الخارج خلال معظم فترات العام.
وفي المقابل، ظلت تكاليف خدمات المسكن ثابتة عند مستوى 0% على أساس سنوي في ديسمبر. وعادة ما يتم صدور بيانات هذا القطاع كل 3 أشهر إلا انه من الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة عن القطاع نظرا لاستقرار قيمة المؤشر عند مستوى 115 نقطة منذ يونيو 2019، إذ لم تتغير أثناء ذروة الجائحة عندما تعرضت الإيجارات للضغوط نتيجة لمغادرة الوافدين و/ أو بسبب مطالب المستأجرين خفض الإيجارات في ظل انخفاض الدخل. وهناك بالطبع إمكانية انعكاس تلك الديناميكيات على مسح مؤشر أسعار المستهلك في مرحلة لاحقة.
وذكر التقرير ان بلغ التضخم الأساسي معدل 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، أي أعلى من 1.8% المسجل بنهاية الربع السابق. وبينما تسارعت وتيرة تضخم معظم المكونات الأساسية فقد انخفض معدل التضخم لقطاع التعليم (-15.2%) والمطاعم والفنادق (-0.1%).
ويعكس انخفاض تكاليف التعليم قرار وزارة التربية والتعليم بخفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25% للمدارس الخاصة بالتزامن مع نقل العملية التعليمية للدراسة عبر الإنترنت للعام الدراسي 2020/2021.
وســـجلـــت الفئات الفرعية كالترفيه والملابس والسلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل نمو بنهاية الربع الرابع من 2020.
وتعزى زيادة معدل تضخم قطاع الترفيه (+7.2% على أساس سنوي) بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في تكاليف معدات معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول/ أجهزة الكمبيوتر) نتيجة التحول المستمر إلى التعلم القائم على الكمبيوتر والعمل عن بعد.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.2%، بينما ارتفعت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.7% على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار المجوهرات، إذ ارتفع الذهب في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.
