بلدية الكويت توافق على طلب وزارة الصحة بشأن إعادة تخصيص الأراضي الحكومية، التي خصصت مسبقا لها لبناء 7 مستشفيات أهلية
وافقت بلدية الكويت على طلب وزارة الصحة بشأن إعادة تخصيص الأراضي الحكومية، التي خصصت مسبقا لها لبناء 7 مستشفيات أهلية تم سحبها أو إلغاء تخصيصها.
وذكر المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، في كتابه الموجه إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن المواقع متمثلة في ثلاثة مواقع في محافظة الأحمدي، وموقعين في محافظة الجهراء، وموقع في محافظة حولي، وآخر في محافظة الفروانية. وقال المنفوحي إنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص مواقع لمستشفيات أهلية في عدة مناطق، على أن تباع هذه القسائم على الراغبين في إنشاء مستشفيات عليها، مطالبا بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية «إدارة أملاك الدولة»، بشأن دراسة طريقة توزيع المواقع ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستعمال.
وأضاف أن المواقع التي تم تحديدها هي في منطقة غرب مشرف «مبارك العبدالله قطعة 7» بمساحة 6 آلاف متر مربع، ومنطقة جليب الشيوخ بمساحة 6 آلاف متر مربع، وفي منطقة المنقف قطعة 54 الجزء الجنوبي بمساحة 6 آلاف متر مربع، ومنطقة الفنطاس قطعة 23 بمساحة 5 آلاف متر مربع، فضلا عن منطقة المهبولة قطعة 7 بمساحة 5 آلاف متر مربع، ومنطقة شمال غرب الجهراء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وفي الجهراء قطعة 92 بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وأوضح أن هناك قرارا من مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على المقترح المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص أراض حكومية لغرض بناء مستشفيات أهلية، وتكليف وزارة الصحة وضع الضوابط والشروط المنظمة لهذا الشأن، على أن يتم التنسيق بذلك مع الجهات ذات العلاقة، مما يضمن كفاءة المستثمر الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
19 مستشفى
وأفاد المنفوحي بأن وزارة الصحة تقدمت بطلب لإعادة تخصيص المواقع بموجب كتاب وزارة المالية ببيان موقف الأراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة عددها «19»، منها 7 مواقع مبرم عقودها مع إدارة أملاك الدولة، والمواقع الـ12 الباقية 7 منها تم إلغاء تخصيصها لعدم توقيع العقد خلال الفترة المحددة من اللجنة المعنية على النحو الوارد في الكشف المدرج مع كتاب وزارة المالية، وموقعان تم إلغاء عقدهما لعدم توفير الترخيص الصحي، والمواقع الأخرى فسخت عقودها لعدم الجدية.
وذكرت وزارة الصحة أن الشركات التي تقدمت للوزارة بطلب لتخصيص أراض لإقامة مستشفيات أهلية بلغ عددها 15.
من ناحية أخرى، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة د. فاطمة النجار دعم الوزارة للقطاع الطبي الأهلي لزيادة مشاريع المستشفيات العامة والتخصصية في البلاد، لافتة إلى أنه حسب الإحصائية الاخيرة تم ترخيص 16 مستشفى أهليا.
وقالت النجار، لـ«الجريدة»، إن «الصحة» قدمت طلبات لتخصيص مواقع من أجل استثمارها في إقامة مستشفيات أهلية لرفع مستوى الخدمات الصحية بالكويت، مضيفة أن هناك لجنة مشكلة من 3 جهات حكومية، ترأسها وزارة الصحة، ومشاركة ممثلين من وزارة المالية وبلدية الكويت، لوضع النظم والمعايير الفنية والهندسية والمالية التي من شأنها تقييم المستثمرين في القطاع الصحي.
وأوضحت أن من مهام اللجنة وضع شروط لمسابقة ستجرى بين أصحاب المشاريع في حال تم الانتهاء من تخصيص مواقع إضافية لوزارة الصحة، على أن يتم الاعلان عنها بعد التخصيص، لافتة الى أن الوزارة تركز على توسيع رقعة الخدمات الطبية في التخصصات التي يفتقر إليها سوق العمل، من خلال محاولة استقطاب مشغلين محليين وعالميين لديهم الخبرة في تعزيز وتطوير القطاع الصحي، من أجل جلب التخصصات الطبية النادرة والمطلوبة وذات الجودة العالية
