ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مطالبات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بالانخفاض في ظل تراجع القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي.
إذ انخفضت بيانات مطالبات البطالة في الأسبوع الماضي بواقع 19 ألفا لتصل إلى 793 ألف طلب – لتواصل بذلك تراجعها على مدى 4 أسابيع متتالية.
ودفع تحسن الأوضاع ببعض الولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى تخفيف القيود المفروضة سابقا على تناول الوجبات في المطاعم وغيرها من الأنشطة الداخلية الأخرى على وجه التحديد. إلا أنه لا تزال هناك بعض القطاعات الواقعة تحت الضغوط مثل الترفيه والضيافة.
كما تستمر التحديات التي تهدد نحو 10 ملايين أميركي تقريبا من العاطلين عن العمل، إذ كشف التقرير الأخير لوزارة العمل عن إضافة 49 ألف وظيفة فقط في يناير ما يعبر عن صورة قاتمة لما يمكن توقعه فيما يتعلق بوتيرة التعافي.
وقال التقرير إن المؤشر الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة استقر خلال يناير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني العوامل المتقلبة مثل تكاليف المواد الغذائية والطاقة) بنسبة 1.4% مقارنة بمستويات العام السابق على الرغم من أنه لم يتغير على أساس شهري.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك الأوسع نطاقا فقد سجل نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري على خلفية ارتفاع أسعار البنزين.
ويتزامن صدور تلك البيانات مع تصاعد حدة الجدل بين الاقتصاديين فيما يتعلق بمسار التضخم في المستقبل.
وعلى الرغم من ضعف البيانات نسبيا أكثر مما كان متوقعا، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الغالب خلال الأشهر المقبلة. إذ تشير التوقعات إلى قيام الكونغرس بإقرار حزمة تحفيز كبيرة أخرى، هذا إلى جانب زيادة الطلب في ظل تزايد حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بما يدعم هذه التوقعات.
وتتمحور المخاوف حول وتيرة ارتفاع التضخم. فإذا تم رفع معدلات الفائدة قريبا فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بتقييمات الأسهم التي يتم تداولها حاليا بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية نتيجة لخروج عائدات السندات من حلبة المنافسة.
والأهم من ذلك، سترتفع تكلفة الدين بشكل كبير في الوقت الذي وصلت فيه الديون الأميركية وعلى الصعيد العالمي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وازداد عجز الميزانية الأميركية (مدى ارتفاع الفارق بين ما تنفقه الحكومة مقارنة بالإيرادات السنوية) إلى 3.1 تريليونات دولار في 2020.
ولوضع ذلك الرقم في منظوره الصحيح، قبل الجائحة، كان من المتوقع أن يصل العجز في 2020 إلى 1.1 تريليون دولار.
ومستقبليا، قد تظهر بيانات التضخم مشوشة نتيجة للركود الذي أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال مارس وأبريل ومايو من 2020.
وعند حساب الأرقام السنوية هذا العام، يبدو أن وتيرة التضخم تسارعت على أساس سنوي مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال تلك الأشهر الـ 3.
اقتصاد بريطانيا يعاني من أكبر تباطؤ منذ 300 عام
قال تقرير «الوطني» إن اقتصاد المملكة المتحدة عانى من أكبر تباطؤ اقتصادي يشهده منذ أكثر من 3 قرون، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 10% تقريبا في 2020.
وقد ساهم ذلك بصفة رئيسية في محو النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة المتحدة بالكامل على مدار السنوات السبع الماضية مع عودة الاقتصاد الآن إلى حجمه المسجل في 2013.
وعلى الرغم من أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% جاء أقل حدة مما كان متوقعا، إلا أنه تجاوز الانهيار الاقتصادي الذي عاصرته المملكة المتحدة أثناء الكساد الكبير في عام 1921، مسجلا أسوأ انخفاض سنوي منذ «الصقيع العظيم» في 1709.
ويعتبر الركود الذي شهدته المملكة المتحدة ضمن الأسوأ على مستوى الاقتصادات الكبرى.
فعلى سبيل المثال، صمدت ألمانيا بشكل أفضل بكثير، إذ تشير التقديرات المؤقتة إلى تسجيل الاقتصاد الألماني لمعدل انكماش بنسبة 5% في عام 2020.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.4%، بينما كان أداء الولايات المتحدة أفضل، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.
