قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخرا استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف السيسي خلال كلمته بقمة قادة مجموعة العشرين، امس، في نيودلهي، أنه في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته، انه يتطلع لأن تخرج القمة برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.
كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضا عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.وأضاف الرئيس السيسي أن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا، يتطلب منظورا شاملا، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وأضاف: «وهنا يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون».
وتابع الرئيس في كلمته: وفي إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسيا واقتصاديا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. ولا يفوتني في هذا السياق، أن أثمن تعزيز التمثيل الأفريقي بمجموعة العشرين.
أما خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة «الانتقال العادل» للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.
