أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستأنف قرار تحديد مارس 2024 موعدا لبدء محاكمته في واشنطن بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها، إلا أن خبراء في القانون قالوا إن هذا التحرك غير ممكن قبل صدور حكم في القضية.
وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) التي يمتلكها «سأستأنف». ولم يذكر كيف ومتى سيتم الاستئناف.
وقال خبراء في القانون إن قرار تحديد موعد المحاكمة ليس من الأسس المشروعة للاستئناف قبل التوصل إلى حكم.
وقد ندد ترامب بشدة بالموعد الذي حددته القاضية الفيدرالية تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفيدرالية في واشنطن، واصفا هذا القرار بأنه «تدخل انتخابي» في معركة الانتخابات الرئاسية 2024.
واتهم الرئيس السابق على شبكته «تروث سوشيال» القاضية المعنية بأنها «تكره ترامب»، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.
والمحاكمة المزمعة في واشنطن واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء، وعلى بعد أكثر من سنة على موعد الانتخابات، يستعد تحالف من المنظمات المحافظة لاحتمال فوز ترامب بولاية ثانية، حيث يتم تحضير آلاف الأميركيين للانتقال إلى واشنطن وتفكيك الحكومة الفيدرالية واستبدالها بأخرى تمثل آراءهم، بحسب تقرير لوكالة «اسوشيتد برس».
ويقود هذا التحالف «مؤسسة التراث» الفكرية ويمولها العديد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب. أما الهدف البعيد لها فهو تحضير حكومة الولاية الثانية لترامب أو أي مرشح محافظ يحمل أفكارهم ويستطيع هزيمة الرئيس جو بايدن.
مسلحين بكتاب بعنوان «مشروع 2025» من ألف صفحة وجيش من الأميركيين، فإن القائمين على الفكرة يحضرون البنية التحتية لما يعرف بـ «اليوم الأول» لإعادة تشكيل ما يصفه الجمهوريون بسخرية بـ «الدولة العميقة» وذلك بطرد ما يقرب من 50 ألف موظف فيدرالي. ويقول بول دانس المسؤول السابق في إدارة ترامب ومدير مشروع «الانتقال الرئاسي 2025»: «يجب أن نغرق المنطقة بالمحافظين». ويضيف: «هذه صرخة للجميع ليأتوا إلى واشنطن. على الناس ان يتأهبوا ويتخلوا عن أعمالهم ويعتبرونها (خدمة العمر)».
وبحسب الوكالة فإن هذه الجهود غير المسبوقة، تقودها عشرات المنظمات اليمينية، وكثير منها جديد في واشنطن، وتمثل تحولا في مقاربة المحافظين الذين سعوا تقليديا إلى تقييد الحكومة الفيدرالية عن طريق خفض الضرائب الفيدرالية وخفض الإنفاق الفيدرالي.
عوضا عن ذلك، يريد المحافظون من حقبة ترامب أن «يبتلعوا الدولة الإدارية من الداخل» بالانقلاب على الموظفين الفيدراليين الذين يظنون أنهم يعيقون تطبيق برنامج الرئيس، واستبدالهم بآخرين تواقين لإنجاز المقاربة الجديدة في الحكم، وذلك بهدف تجنب سقطات السنوات الأولى من حكم ترامب، حيث كان فريق ترامب الجمهوري قليل الاستعداد ومرشحوه الحكوميين عانوا من الحصول على ثقة مجلس الشيوخ، وحيث تلقت سياساته مقاومة شديدة من قبل المشرعين، حتى من أولئك الذين عينهم ترامب بنفسه والذين رفضوا اختراق البروتوكول، او في بعض الأحيان رفضوا خرق القوانين لتحقيق أهدافه.
