25.5 مليار دينار قيمة «السوق الأول» بالبورصة.. بعد انضمام 5 شركات اليوم
تنضم اليوم الأحد أسهم 5 شركات لقائمة السوق الأول ببورصة الكويت، في إطار إعلان بورصة الكويت خلال يناير الماضي لمراجعتها السنوية للشركات المدرجة لعام 2021 وفقا لأحكام قواعد البورصة، والأسهم الـ 5 المنضمة اليوم لقائمة السوق الأول هي الاستثمارات الوطنية، مجموعة الامتياز الاستثمارية، عقارات الكويت، الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.
وبانضمام هذه الشركات للسوق الأول اعتبارا من اليوم، أصبح عدد الشركات التي تشكل قوام السوق الأول 25 شركة تقدر قيمتها السوقية بـ 25.5 مليار دينار تشكل نحو 77% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغة 33.141 مليار دينار وفقا لإقفالات الخميس الماضي، وتبلغ قيمة أسهم الشركات المنضمة حديثا نحو 752 مليون دينار تمثل 2.3% من إجمالي القيمة السوقية.
وفي هذا السياق رصدت «الأنباء» ما تمثله شركات السوق الأول من أوزان بسوق الأسهم الكويتي، وذلك وفقا لآخر إقفال، وكانت كالتالي:
٭ 6 أسهم لشركات مدرجة قيمتها السوقية مليارية، وهي الوطني وبيتك وزين وأهلي متحد البحرين وبنك بوبيان وأجيليتي.
٭ جاء «الوطني» في الصدارة، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهم البنك 5.740 مليارات دينار تشكل 17.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية.
٭ تلاه «بيتك» بقيمة سوقية تقدر بـ 5.525 مليارات دينار تشكل 16.7% من الإجمالي.
٭ حلت «زين» في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 2.726 مليار دينار تشكل 8.2% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت.
٭ رابعا حل بنك أهلي متحد البحرين بقيمة سوقية 2.230 مليار دينار تمثل 6.7% من إجمالي القيمة.
٭ في المرتبة الخامسة جاء بنك بوبيان بقيمة سوقية 1.796 مليار دينار تشكل 5.4%.
٭ سادسا حلت شركة أجيليتي بقيمة سوقية 1.519 مليار دينار تمثل 4.6% من الإجمالي.
٭ القيمة السوقية للأسهم المليارية في البورصة تقدر قيمها 19.5 مليار دينار بما يعادل 59% من الإجمالي.
٭ سينخفض عدد شركات السوق الرئيسي إلى 146 شركة اعتبارا من اليوم.
أما أسهم الـ 19 الشركة الأخرى ضمن قائمة السوق الأول فهي أقل من المليار دينار، وتبلغ قيمها السوقية مجتمعة 6 مليارات دينار بما يعادل 18% تقريبا من إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
وبات لزاما على الشركات المنضمة حديثا، تطبيق معايير ومتطلبات السوق الأول التي تتضمن إفصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات للمحللين وتخصيص إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين دوريا.
يذكر أن بورصة الكويت أعادت هيكلة متطلبات الإدراج في السوق الأول قبل نهاية العام الماضي بهدف رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق الأول عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي.
ومن أبرز التعديلات كان تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهيل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت، وتم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة، كما اشترطت ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كل متطلبات الإدراج في السوق الأول.
وكانت «البورصة» قد أوضحت انه لن يتم نقل أي شركة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، فيما قالت إن الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وتم منحها فترة عام لتوفيق أوضاعها، على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، فيما وضعت «البورصة» شركة طيران الجزيرة ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول خلال المراجعة السنوية بالعام المقبل، حال استمراراها بنفس الأداء الحالي.