علق الاتحاد الافريقي عضوية النيجر التي شهدت انقلابا في منتصف يوليو، لكنه أبدى تحفظا على تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب أفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم داعيا إلى حل ديبلوماسي.
وجاء في بيان نشر أمس أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعا في 14 اغسطس وقرر «التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد».
في هذا النص الذي نشر، أخذ مجلس السلم والأمن «علما بقرار إيكواس» الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «بنشر قوة» في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن «من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج» مبديا في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الديبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم «جهود إيكواس في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الديبلوماسية»، مؤكدا دعمه «القوي للجهود التي تبذلها إيكواس دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية» في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين «في النيجر إلى التعاون مع إيكواس والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة».
ودعا الدول الأعضاء إلى «التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس» طالبا منها «تطبيقها بشكل تدريجي» مع السعي إلى تخفيف «عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر».
من جهته، كشف الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبو بكر، الذي قاد بعثة (إيكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب، إن الزيارة كانت «مثمرة للغاية».
وقال أبو بكر امس إنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الديبلوماسية، وفق «رويترز».
إلى ذلك، نفى الجيش الفرنسي أمس أن يكون قد طلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر بعدما قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية إن السلطات رفضت طلبا فرنسيا في هذا الشأن.
وأضافت الإذاعة، التي عادة ما تنقل وجهة النظر الرسمية، أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي لاستعادة النظام في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو وأنها تفضل اتباع السبل الديبلوماسية.
وقال مصدر في الجيش الفرنسي «تنفي هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة تقديم طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية».
