أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، إذ تمكنت الشركة من تحقيق ربح صاف عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.778 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ3.556 ملايين في نهاية الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره%22، وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 19 فلسا مقارنة بـ24 فلسا لنفس الفترة من العام السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.531 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ1.826 مليون خلال النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة قدرها 39%.
وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 53.426 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ52.710 مليونا لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاعا بنسبة%1، وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها%32، من 2.921 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.984 مليون في نهاية النصف الأول من العام الحالي، في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعا بنسبة%41، من 1.833 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 2.593 مليون في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من النمو في المبيعات، الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، فإن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق، وللتأكيد فإن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعود إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتجت عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022.
وبلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.172 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ42.484 مليونا في نهاية العام السابق، أي بانخفاض نسبته%3 بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 163.189 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ149.875 مليونا في نهاية العام السابق، بزيادة قدرها%9.
من جانب آخر، زاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.232 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 60.928 مليونا في نهاية النصف الأول من العام الحالي. تصريح مجلس الإدارة وتعقيباً على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، ويواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة، وأكد أن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه بما في ذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 اعتباراً من 1 يناير 2023، «إن مجلس الإدارة مسرور بقدرة إدارة الشركة على التكيف مع المعايير المحاسبية الجديدة بالرغم من اختلافها الكبير مقارنة بالمعايير المحاسبية القديمة.
أضاف: بفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال النتائج تظهر اتجاها إيجابيا، والذي يدعونا إلى المواصلة عليه لتحقيق النتائج الإيجابية التي نفخر بها. وتابع: كما يود مجلس الإدارة أن يؤكد مرة أخرى لمساهمي الشركة على ما تم الإفصاح عنه في أبريل 2023 بشأن التغيير المحتمل في هيكل مساهمة الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين، من خلال دخول مساهميها الرئيسيين شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة في اتفاقية لبيع كامل أسهم شركة كيبكو في مجموعة الخليج للتأمين بنسبة46.32 في المئة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة».
تصريح الرئيس التنفيذي من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة د. عبدالله سلطان على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف الأول من 2023، والتي جاءت مشجعة، مضيفا أن التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار سيسمح للشركة بأن تصبح أكثر تحفظا في المخصصات وتعزيز احتياطيات عمل الشركة الرئيسي.
وصرح سلطان: «لطالما كنا متحفظين في تحقيق عائد استثمار على أصولنا الاستثمارية، نظرا لأن تصنيف الشركة الائتماني عند درجة A- يتطلب منا تسييل غالبية أصولنا الاستثمارية لضمان الحفاظ على مستوى من السيولة ليسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا ودفع مطالباتنا. مع أسعار الفائدة الحالية، حقق فريق الاستثمار عوائد استثنائية وتمكن من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة».
وأشار إلى أن «قسم الاستثمار حقق عوائد استثنائية تمكننا من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة، بسبب أسعار الفائدة الحالية، وقد سمح لنا ذلك بتعزيز احتياطاتنا وميزانية الشركة العمومية إلى مستوى استثنائي»، معربا عن ثقته بأن تدفقات دخل الشركة ستتحسن أكثر في الفترات القادمة. وأردف: «نود أيضا تذكير مساهمينا بأن الشركة اعتمدت معايير محاسبية جديدة في عام 2023 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17)، مما أدى إلى تحقيق ربح صاف عن فترة الستة أشهر بقيمة 2.778 مليون دينار بحريني، في حين أظهرت البيانات المالية المدققة للعام الماضي وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 صافي ربح عن فترة الستة أشهر بلغ 2.654 مليون، كما تم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2023، حيث اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم بياناتها المالية لعام 2022 لتكون وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأغراض المقارنة، والجدير بالذكر أن الافتراضات المطبقة في عام 2022 اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك المطبقة حاليا، حيث ستواصل الشركة تعزيز افتراضاتها لتصبح أكثر تحفظاً في عام 2023».
