الكويت – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم الاربعاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: “استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتورة بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة حول آخر تطورات ومستجدات الوضع الوبائي العالمي خاصة مع الانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من فيروس (كوفيد 19) وتزايد أعداد المصابين وارتفاع حالات الوفاة في العالم واتخاذ كثير من الدول لاجراءات وقائية احترازية قاسية للحد من انتشار الفيروس.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالوضع الصحي في البلاد الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الإصابات وأعداد حالات دخول المستشفى ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة موضحا الاسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في دولة الكويت خاصة بين المواطنين ومن أبرزها السفر للسياحة والتجمعات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الأماكن الخاصة كما عرضا على المجلس الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب تطبيقها للسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة للاستمرار في تنفيذ خطة التطعيم حسب مراحلها وفئاتها خاصة بعد وصول اللقاح الجديد (أكسفورد) المضاد لفيروس (كوفيد 19) والمرخص من قبل منظمات الصحة العالمية.
وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الاتي:
أولا :- بناء على قرارات السلطات الصحية: 1) إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
2) إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.
3) إيقاف العمل بالأنشطة التالية: – الأندية الصحية.
– محلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).
4) وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها.
5) تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
6) دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.
7) تكليف الجهات المعنية كلا في مجال اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 لمدة شهر قابلة للتمديد.
ثانيا :- 1) منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.
2) يطبق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/2/2021 ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف – اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي – بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.
ثالثا :- 1) تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للارشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بإذن الله تعالى مؤكدا أن الالتزام بهذه التعليمات والارشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمبادرة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الآمنة للحياة الطبيعية سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.
وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تضرر أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تداعيات أزمة جائحة كورونا أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج مجلس الوزراء علما بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني على أن يتم دراسة هذا القرار عند انتهاء الستة الأشهر الأولى وذلك للنظر في إمكانية استمراره أو توقيفه وفق المقتضيات والتداعيات الراهنة في حينها وذلك حرصا على مساعدة مبادري الصندوق الوطني على تخطي العقبات التي يواجهونها لحين تعافي الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تعاني منها دولة الكويت والعالم أجمع والتي كان لها أثر سلبي على أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة فئه المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
