قال فريق من خبراء القانون يساعد الادعاء الأوكراني في تحقيقه في أسباب انهيار سد كاخوفكا، في نتائجه الأولية التي نشرت اليوم، إن من «المرجح بشدة» أن يكون سبب انهيار السد الواقع في جنوب أوكرانيا هو مواد ناسفة زرعها الروس.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير سد كاخوفكا كحيلة مدعومة من الغرب لتصعيد الصراع. وتحقق كييف في الانفجار باعتباره جريمة حرب وربما تدمير بيئي إجرامي أو «إبادة بيئية».
وسد كاخوفكا يستخدم في توليد الكهرباء ويعود إلى الحقبة السوفييتية وخضع للسيطرة الروسية منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وانهار السد في الساعات الأولى من صباح السادس من يونيو، مما أدى إلى فيضانات عبر مساحات واسعة من ساحة المعركة في جنوب أوكرانيا، وإغراق الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه عن قطاع كبير من السكان.
وزار خبراء من شركة المحاماة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، غلوبال رايتس كومبلاينس، التي تضطلع بجهود تدعم المساءلة عن الفظائع التي قد تكون ارتكبت في أوكرانيا، منطقة خيرسون بين يومي 10 و11 يونيو مع المدعي العام الأوكراني وفريق من المحكمة الجنائية الدولية.
وورد في خلاصة النتائج الأولية لفريق شركة المحاماة «تشير الأدلة وتحليل المعلومات المتاحة، التي تتضمن أجهزة استشعار الزلازل ومناقشات مع خبراء كبار في الإزالة، إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن يكون التدمير ناتجا عن متفجرات وضعت سلفا في نقاط حساسة من بناء السد».
وقال المحامي الكبير في جلوبال رايتس كوملاينس الذي شارك في المهمة الميدانية في خيرسون، يوسف سيد خان، إن نتيجة نسف السد بمتفجرات وضعها سلفا الجانب الروسي هو «جزم راجح بنسبة 80 في المئة وأكثر». وأضاف في مقابلة أن النتائج لا تستند «فقط على أجهزة استشعار الزلازل وأحد المزودين الرائدين للمعلومات مفتوحة المصدر، لكنها استندت أيضا إلى أنماط الهجوم والهجمات الأخرى التي وثقناها». وتابع أن هذا شمل هجمات سابقة على البنية التحتية الحيوية للمياه، بما في ذلك المنشآت وخطوط الأنابيب.
ورفض الخبراء النظرية التي مفادها أن التصدع الكارثي للسد قد يكون سببه سوء الإدارة وحده. وقال خان إن تدمير السد وتأثيره على خزان كاخوفكا والمنطقة المحيطة به تمخضت عنه أوضاع قال المحققون إنها قد تشكل جريمة تجويع باستهداف «شيء لا غنى عنه لحياة السكان المدنيين». وقد يشكل الهجوم جزءا من جريمة أوسع ضد الإنسانية، لكن المجموعة لم تتخذ هذا القرار بعد.
وقالت المحامية البريطانية كاتريونا مردوك التي قادت تحقيق فريق العدالة المتنقل، في بيان إن مهاجمة السد عمدا قد تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني لأن من المفترض أن طبيعته مدنية، ما لم يكن هناك هدف عسكري مشروع.
وأضافت «حتى مع الاحتمال المستبعد بشدة وهو أن السد، أو في الواقع المنطقة القريبة، كان يشكل هدفا عسكريا مشروعا يسوغ نسف السد، فإنه يظل يتمتع بحماية عالية بموجب القانون الدولي الإنساني».
وتحقق المحكمة الجنائية الدوليةأيضا في الهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا التي ربما انتهكت القانون الدولي.
