مازالت توجهات السيولة في البورصة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، منها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أداء بورصة الكويت خلال مايو كان مختلطاً مقارنة بأداء أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 5.3- في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.0- في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.8- في المئة، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.9- في المئة. وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت نحو 940.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 643.7 مليونا، أي بنسبة 46.1 في المئة، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 40.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 14.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 35.8 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (أي في 102 يوم عمل) نحو 4.226 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.4 مليونا، منخفضاً بنحو 42.2- في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 71.7 مليونا، ومنخفضاً أيضاً بنحو 31.4- في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليونا.
السوق الأول (31 شركة) حظي السوق الأول بنحو 785.8 مليون دينار، أو ما نسبته 83.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 87 في المئة من سيولته ونحو 72.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 27.4 في المئة من سيولته ونحو 22.9 في المئة من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 83.2 في المئة. السوق الرئيسي (119 شركة) حظي السوق الرئيسي بنحو 154.3 مليون دينار، أو نحو 16.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 88.3 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 11.7 في المئة من سيولته، ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 16.8 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر مايو 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينئذ كان نصيب السوق الأول 73.2 في المئة تاركاً نحو 26.8 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
