أقر البرلمان البولندي، الذي يسيطر عليه الشعبويون، أمس الجمعة، مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في بولندا، وهي خطوة يرى منتقدون أنها تحول السياسيين إلى قضاة.
وشجبت المعارضة البولندية إقرار القانون الذي جاء قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، ووصفته بأنه «انقلاب دستوري».
وسيقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم.
ولم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئناف لمن تثبت إدانته ويجد نفسه ممنوعا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة.
والهدف المعلن من العقوبات هو منع هؤلاء الأشخاص من «العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا»، وفق نص القانون.
ويقول منتقدون إن اللجنة تقوض مبدأ الفصل بين السلطات، فأعضاء اللجنة هم مدعون عامون وقضاة في الوقت نفسه.
وتعتبر المعارضة، التي ترفض المشاركة في اللجنة، أن القانون وُضع لتقييد خصوم حزب «العدالة والقانون» القومي الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى منع مرشحي المعارضة من تولي مناصب رسمية في حال فوزهم.
وتم رفض مشروع القانون في أوائل مايو من قبل مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، ولكن تم إقراره من خلال مجلس النواب بعد قراءة ثانية.
ودان أعضاء في مجلس الشيوخ الخطوة ووصفوها بأنها «حملة ملاحقات»، قائلين إن اللجنة التي سيعيّن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي أعضاءها ستكون «محكمة دمية».
ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس أندريه دودا الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الحاكم ليكون نافذا، لكن لم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن في شأن اللجنة.
