وقع بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم الاثنين مذكرة تفاهم في شأن تحديد أطر التنسيق بين الجانبين لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن المذكرة ترتب النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بتراخيص الوحدات والكيانات الاستثمارية وما يتعلق بتجديد وتعديل وإلغاء تراخيصها لتسهيل هذه الإجراءات وسرعة ودقة انهاء المعاملات والقيام بالدور المنوط بكل من الجانبين.
وأضافت أن مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود تؤكد حرص البنك والهيئة على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل واجراءاته بين أجهزة الدولة ومنع أي ازدواجية في الاختصاصات أو تداخل في المهام والمسؤوليات الأساسية للجهتين لإنجاز الأعمال على أكمل وجه.
