قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف نفتالي بينت، التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين
وأضافت الخارجية، أن المواقف التي كررها بينيت بالأمس، تعتبر استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافا صريحا بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير ازمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن اعترافات بينت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها او يتعامل معها بجدية خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي
وتابعت: من جديد يثبت بينت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري (الابرتهايد)، في تحد صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة
وأوضحت الوزارة أن بينت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، موضحةً أن هذه الاعترافات تكذب ادعاءات الجانب الإسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينت، أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات، معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد العصا والجزرة
وأشارت إلى أن أقوال المتطرف بينت تمثل إرهاب الدولة المنظم وما ينتج عنه من أعمال عدوانية إرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، كما هو حال التصعيد الإسرائيلي الدموي الراهن في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أنها انقلابا على أسس وقواعد اية عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
