«حارس البوابة» .. قانون أوروبي يكبح جماح هيمنة عمالقة التكنولوجيا

مهد الاتحاد الأوروبي الطريق لتشديد حملته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال اتفاقية بشأن القواعد الرقمية البارزة، لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل: جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون

واتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة قانون جديد للأسواق الرقمية يحمل اسم حارس البوابة ، وهو جزء من إصلاح طال انتظاره لكتاب القواعد الرقمي الخاص بالاتحاد، بحسب أسوشيتد برس

ويسعى القانون الجديد الذي لا يزال بحاجة إلى موافقات أخرى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من الهيمنة على الأسواق الرقمية، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكك الشركة

قانون حارس البوابة سيفرض قيودا أكثر صرامة على استخدام بيانات الأشخاص للإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت وهي مصدر أساسي للدخل لأمثال جوجل و فيسبوك -، كما أنها ستؤكد كيف أصبحت أوروبا رائدة عالميا في الجهود المبذولة للحد من قوة شركات التكنولوجيا من خلال هجوم تحقيقات مكافحة الاحتكار واللوائح الصارمة بشأن خصوصية البيانات والقواعد المقترحة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي

وقال أندرياس شواب المشرع في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي أمس، إن القانون الجديد سيبدأ حقبة جديدة في التنظيم التكنولوجي

من جانبها رحبت منظمة المستهلك الأوروبية، بالاتفاقية، قائلة: إنها ستساعد المستهلكين من خلال إنشاء أسواق رقمية أكثر عدلا وتنافسية

شركة أبل أبدت قلقها، حيث قالت: إن أجزاء من قانون الأسواق الرقمية ستوجد ثغرات غير ضرورية في الخصوصية والأمن لمستخدمينا، بينما تمنعنا من فرض رسوم على الملكية الفكرية التي نستثمر فيها كثيرا

أما جوجل ، فقالت: إنها ستدرس النص وتعمل مع المنظمين لتنفيذه ، وأضافت بينما ندعم عديدا من طموحات حول اختيار المستهلك وقابلية التشغيل البيني، فإننا لا نزال نشعر بالقلق من أن بعض القواعد يمكن أن يقلل من الابتكار والاختيار المتاح للأوروبيين

بدورها أعلنت أمازون أنها ستراجع ما تعنيه القواعد لعملائها، وبالنسبة إلى فيسبوك لم يرد على طلب للتعليق

ويتضمن قانون الأسواق الرقمية عددا من الإجراءات الرائدة اللافتة للنظر التي يمكن أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لن يسمح لها بتصنيف منتجاتها أو خدماتها بشكل أعلى من الشركات الأخرى في نتائج البحث عبر الإنترنت أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة

كما يتضمن القانون أنه لا يمكن دمج البيانات الشخصية للمستخدم للإعلانات المستهدفة ما لم يتم منح موافقة صريحة

ويعمل القانون الجديد على أن تعمل خدمات المراسلة ومنصات الوسائط الاجتماعية مع بعضها بعضا لتجنب هيمنة عدد قليل من الشركات التي أنشأت بالفعل شبكات كبيرة من المستخدمين، وهذا يفتح إمكانية مستخدمي تيليجرام أو سيجنل أن يكونوا قادرين على تبادل الرسائل مع مستخدمي واتساب

أما بالنسبة إلى الغرامات فيمكن معاقبة الشركات المخالفة بغرامات هائلة تصل إلى 10 في المائة من الدخل السنوي للشركة، وعند تكرارها للمخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 20 في المائة من حجم أعمالها في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن الغرامة ستكون بمليارات الدولارات لشركات وادي السيليكون الثرية

وقال سيدريك أو وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية، إن هذا القانون يعد أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة، وقد تكون له ترددات دولية

من جانبه، قال أندرياس شواب النائب الأوروبي مقرر النص، يطلق هذا الاتفاق عصرا جديدا من تنظيم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم . ويضع قانون الأسواق الرقمية الذي يؤمل أن يدخل حيز التنفيذ مطلع 2023 حدا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى

ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط، وقد يشمل بعض المجموعات الأخرى مثل موقع بوكينج للحجز عبر الإنترنت أو منصة التواصل الاجتماعي تيك توك

ومن بين القواعد المفروضة بموجب التشريع، حظر المنصات الرئيسة من إظهار تفضيل لخدماتها في نتائج محركات البحث، مثل جوجل الذي يتهم بالقيام بذلك مع جوجل شوبينج للتجارة الإلكترونية التابع له

وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت في 2020 بمقترحات واسعة النطاق لتوسيع سلطتها على شركات التكنولوجيا العملاقة

وكشفت في 2020 عن مشروعي قانون للتعامل مع شركات التكنولوجيا، الأول مشروع قانون الخدمات الرقمية ويحدد القواعد العامة لعمل شركات الإنترنت، ويسعى إلى منع تلك الشركات العملاقة من إساءة استغلال وضعها المسيطر

وأكدت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في مقابلة سابقة مع فاينانشيال تايمز ، أن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لن يستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية فقط

وأوضحت أن الإجراء لا يستهدف أعمالا ولا جنسيات شركات بعينها، مؤكدة أن مشروع القانون، يركز على التأثيرات السوقية لهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة في المنافسين الأصغر

يذكر أن قانون حارس البوابة احتاج إلى أشهر من المحادثات بين مفاوضين من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذين يمثلون 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وسيحتاج الآن إلى المصادقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي