أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن مصر طلبت الدعم من الصندوق في تنفيذ برنامج اقتصادي شامل
وذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سيلين ألارد في بيان لها أن البيئة العالمية سريعة التغير وتداعيات الحرب في أوكرانيا تمثل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر
وأشارت إلى أن مجموعة من التدابير في الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية يمكنها أن تخفف أثر هذه الصدمة في الاقتصاد المصري وتحمي الفئات الضعيفة وتحافظ على المرونة في مصر وآفاق النمو بها على المدى المتوسط
وفي هذا السياق أبدت لارد ترحيبها بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية في توسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف
وشددت على أن استمرار مرونة سعر الصرف ضروري لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذه الفترة المضطربة لافتة أيضا إلى ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
وقالت إن فريق صندوق النقد الدولي يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج لدعم الأهداف المشتركة في مصر المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام ووفرة فرص العمل وتحقيق النمو الشامل على المدى المتوسط
