خلال ستينيات القرن الماضي، شهدت البلاد تأسيس شركة الفنادق الكويتية العام 1962، وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية في عام 1963، ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة، وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ في إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية، ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و(الشاليهات)
وخلال فترة السبعينيات، بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية خصوصاً بعد انشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حالياً) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويج السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات، وذلك دعماً ورغبة من الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والنشر والسياحة وقتها المرحوم صالح شهاب، في تطوير النشاط السياحي
وشهدت تلك الحقبة أيضاً انشاء شركة المشروعات السياحية العام 1976، فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة
ولكن منذ عام 1981م وحتى عام 1999م، انشغلت الدولة بالوضع الأمني والاقتصادي، ما جعل الاهتمام بالسياحة سواء خارجية أو داخلية يتراجع نسبياً
ويمكن القول، ان الدولة بدأت تعيد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي منذ العام 2002، عندما تم انشاء قطاع السياحة في وزارة الإعلام ثم في العام 2003 استعادت الكويت عضويتها في منظمة السياحة والسفر والبدء بصناعة الإستراتيجية الوطنية للسياحة
في عام 2004، قدمت غرفة التجارة والصناعة مذكرة في منتدى السياحة والتنمية المنعقد في الكويت لآليات عمل الشراكة بين القطاعين
ثم أطلقت وزارة الإعلام إستراتيجية 2005م، بالاستعانة بالمنظمات الدولية
ولكن حدث شيء غريب وهو انتقال قطاع السياحة من وزارة الإعلام إلى وزارة التجارة والصناعة بعد إطلاق الإستراتيجية مباشرة
ثم تقديم غرفة التجارة والصناعة عروضاً لتنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التجارة عام 2009
ثم تم تطوير إستراتيجية 2005 في عام 2013 تحت إشراف وزارة التجارة
وبمجرد تطوير الإستراتيجية عاد قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام مرة أخرى في حدث أغرب من الحدث السابق، حيث تم تجميد قطاع السياحة، كذلك أصبحت مصروفات ميزانية شركة المشروعات السياحية تبلغ أكثر من 60 في المئة تصرف على رواتب الموظفين والقياديين!
تشكل السياحة مورداً اقتصاديا هائلاً، ويرتبط فيه بصورة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 185 نشاطاً اقتصادياً، بدءاً من الفنادق وليس انتهاءً بالمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال السياحية. تحتاج السياحة الآن إلى إقرار قانون السياحة، وإنشاء مجلس أعلى للسياحة، رغم أن الأفضل هو وجود هيئة أو حتى وزارة، ولكن تماشياً مع وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي 2020م، يمكن الاكتفاء بمجلس أعلى رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أنشات الوزارات والهيئات والصناديق في هذا المجال
أيها السادة أصحاب المعالي… ارحموا قطاع السياحة من حالة «السياحة» التي يعيشها، وكل ما لم يُذكر فيه اسم الله…أبتر
