أعلن فتحي باشاغا، رئيس وزراء ليبيا المكلف، بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية في مناطق البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال باشاغا في كلمة مساء أول من أمس، إن مشاوراته الحالية لتشكيل حكومة «ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة لجميع الأطراف»، مشيراً إلى تلقيه الكثير من الاتصالات بالتهنئة من دول وصفها بالصديقة والشقيقة، وأكد أنها «أبدت دعمها لتشكيل الحكومة الجديدة… ونحن ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وعملية التسليم والتسلم ستتم وفق الطرق السليمة»
في سياق ذلك، طالب 40 من أعضاء مجلس النواب، في بيان مشترك، أمس، باشاغا بالإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة، منتقدين ما وصفوه بـ«رغبة» رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة «في الانقلاب على الشرعية، التي منحته الثقة لحكم البلاد من أجل بقائه في السلطة»، واتهموه بـ«إفساد عرس الانتخابات بعد أن فشلت كل محاولاته في استعادة ثقة مجلس النواب». كما حثوا بعثة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، على احترام الشرعية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمجلسي النواب والدولة
في المقابل، سجل مجلس الدولة تراجعاً لافتاً عن موقفه السابق بتأييد حكومة باشاغا الجديدة. وقال في بيان له مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط)، إن «التعديل الدستوري الثاني عشر، الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الوزراء، هي قرارات غير نهائية، لأن هناك كثيراً من الملاحظات حولها»، موضحاً أن قراره بالخصوص «سيكون خلال جلسة رسمية، وبشفافية كاملة… بعيداً عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يُفكر فيها البعض»
