أصدرت اليوم منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، والذى يتضمن ترتيب الدول فى مكافحة الفساد
وعلى ضوء ذلك فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صعود دولة الكويت خمس درجات ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021
وجاءت الكويت بالمرتبة (73) عالمياً على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة وحصلت على درجة (43) بإرتفاع درجة واحدة عن 2020
وأشارت نزاهة إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة، ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد
وبينت أن قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت اعتمد على 6 مصادر منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة
وأضافت أنه من قراءة نتائج دولة الكويت وفقاً للمصادر الستة إلى تقدم درجتها 5 مراتب في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF)
والذي يعمل على قياس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشى لتسهيل أعمالها
وتابعت أنها تقدمت 4 درجات في مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة
وذلك وفقاً للقوانين ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب
وذكرت نزاهة أنه بالنسبة لمصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، فقد تراجعت درجة دولة الكويت 5 درجات في هذا المصدر
موقف الكويت من مقاييس مؤشر مدركات الفساد لعام 2021
وأوضحت إنه لم يطرأ أي تغيير على درجة دولة الكويت في المصادر الثلاث الأخرى، وهي مصدر دليل المخاطر الدولية (GI)
والذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشى وممارسات فساد مختلفة
وأشارت نزاهة إلى أن مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي ومصدر خدمة مخاطر الدول (EIU)
والذي يقيس الفساد المالي ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين وعدالة التعيين في القطاع العام وتفشي ثقافة الرشوة
ولفتت إلى أن منظمة الشفافية الدولية لا تقدم تحليلاً خاصاً لنتيجة دولة الكويت، وتترك مجال التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني
وذلك فق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب ادائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر
وذكرت أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته المنظمة اليوم أظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم
حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر، أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية
وبينت أن درجة دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لعام 2021 جاءت بمعدل 43 % وهي أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 39 %
وأوضحت أن تحسن درجة دولة الكويت على مدى السنتين الماضيتين منذ عام (2019-2021) بارتفاع إجمالي مقدراه (3) درجات يعد تحسنا ملحوظا ومؤثرا وفقا لمنهجية حساب درجات مؤشر مدركات الفساد
ويحدد تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي يصدرؤ سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري
ويعتمد التقرير على مدركات أو إنطباعات إنتشار الفساد من خلال مقياس مركب لإستطلاعات رأي رجال الأعمال، والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص، وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين
