صحف الكويت.. وزير المالية يؤكد استمرار الخصخصة.. و3600 يورو لرافضي لقاح كورونا بالنمسا.. بشرى سارة تزفها وزارة الصناعة الكويتية ل وزارتي الصحة والداخلية #الكويت
10 أسماء جديدة مرشحة للحكومة الكويتية الجديدة
رئيس الحكومة اللبنانية يصدر تكليفا عاجلا للنيابة العامة بشأن أزمة مؤتمر البحرين
بريطانيا أول دولة تسجل حالة وفاة بمتحور أوميكرون
إسرائيل ضربت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا مرتين
تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية
فقد اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية بـما دعا إليه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وجه، عبر وزارة العدل، كتابا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن ادعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين، وذلك استنادا إلى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، وإلى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات)
وجاء في نص الكتاب: إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية بمملكة البحرين المتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وانطلاقا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، واستنادا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة/288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء
كما لفتت الصحيفة ذاتها إلى تسجيل بريطانيا كأول دولة في العالم أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون بحسب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم في لندن والذي قال فيه: لسوء الحظ، تتسبب أوميكرون بإدخال مرضى إلى المستشفى وتم التأكد من وفاة مريض واحد على الأقل بسببها
وتشكل المتحورة 40% من الإصابات، بحسب جاويد الذي أكد أن 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى في إنجلترا بسبب اوميكرون وآخرين في اسكتلندا
وسجلت البلاد أكثر من 3137 إصابة بأوميكرون
فيما نبهت الصحيفة أيضا إلى تصريحات مصادر مطلعة بأن الحكومة الكويتية الجديدة ستضم 3 وزيرات.
وكشفت المصادر أن هناك فكرة تدرس على ملامح التشكيل الحكومي الجديد تتضمن أن تتم إضافة مسمى نائب رئيس الوزراء إلى من يحمل حقيبة وزير الداخلية، والتي تدور الآن بين 3 أسماء هي الشيخ ثامر العلي والشيخ ثامر جابر الأحمد والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد
وعلمت الأنباء أن الوزراء المؤكدة عودتهم هم: الشيخ حمد جابر العلي والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد والوزراء عبد الرحمن المطيري، والدكتور محمد الفارس والدكتورة رنا الفارس
وعلمت الأنباء أن الوزراء المستقيلين والمعتذرين رسميا هم عبد الله الرومي وعبد الله السلمان وخليفة حمادة وشايع الشايع. هذا، وما زالت تدور مشاورات حول الوزراء الشيخ ثامر العلي والشيخ الدكتور باسل الصباح ومبارك الحريص والدكتور علي المضف ومشعان المشعان وعيسى الكندري
بينما صحيفة القبس الكويتية هي الأخرى اهتمت بـ تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان التي أكد فيها على وزير المالية أن الخصخصة مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تستهدف من خلال ميزانية 2022، ألا تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص
وأوضح الجدعان، في مقابلة مع قناة «العربية»، أنه تم تغيير تبويب إيرادات الميزانية بعد إدراج «أرامكو»، كما تم اتباع منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط
وأضاف الجدعان: «لا نتوقع توزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات للميزانية في السنوات المقبلة، فالميزانية حصلت على توزيعات استثنائية من صندوق الاستثمارات في 2020، وهذه التوزيعات الاستثنائية لم تتكرر في 2021»
وفيما يتعلق بتوزيع فوائض الميزانية في العام القادم قال الجدعان: «في سنة 2022 جميع الفوائض ستذهب إلى الاحتياطيات، وفيما بعده سيتم النظر في التحويل إلى صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، ولا توجد حاليا أي نية للتحويل من الاحتياطي إلى الصناديق، وهي لديها سيولة كافية لدعم مشاريعهم»
وقال: «سحبنا تريليون ريال من الاحتياطي في سنوات العجز السابقة عدا الاقتراض، ولدينا مركز إدارة الدين العام الذي يتابع إصدارات الدين العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة ومطلوب من الصندوق التنسيق مع المركز فيما يتعلق بإصداراته من الديون، واستدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام، وقد نأخذ قروضاً لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، فيما يتم تمويل مشروع حديقة الملك سلمان من الميزانية العامة»
ولفت الجدعان لوجود تنسيق مع وكالات التصنيف الائتمان لعدم تأثر التصنيف بزيادة الدين العام
كما نوهت الصحيفة أيضا إلى تخطيط السلطات الصحية النمساوية لإقرار تشريع يستهدف فرض غرامات مالية كبيرة على رافضي اللقاحات، تصل إلى 3600 يورو
وفي هذا الصدد، قدمت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون تفاصيل عن خطتها لجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، قائلة إنها ستطبق على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاماً فما فوق، بينما سيواجه الرافضون غرامات تصل إلى 3600 يورو (4071 دولاراً) كل ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز
يأتي ذلك فيما احتشد عشرات الألوف في فيينا احتجاجاً على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير الحاصلين على أي لقاح
وبحسب بلومبيرج، فقد ذكرت السلطات الصحية في النمسا أنه لن يتمكن من يرفضون اللقاحات من مغادرة منازلهم سوى لتسوق الاحتياجات الأساسية وأداء التمارين الرياضية اليومية، والذهاب إلى العمل مع تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بالفيروس كل يومين
وسلطت الصحيفة أيضا الضوء على تحديد وزارة التجارة والصناعة الفترة ما بين 1 حتى 16 يناير المقبل، موعدا لإطلاق عمليات توزيع التموين المجاني على الصفوف الامامية العاملة في وزارتي الصحة والداخلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من تدقيق الأسماء والأرقام المدنية للعاملين في وزارة الداخلية المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية الخاصة بصرف التموين المجاني لمدة 6 أشهر، لكل من المواطنين والخليجيين وغير محددي الجنسية
وتوقعت مصادر مسئولة أن تنتهى من تدقيق كشوفات وزارة الصحة خلال الأسبوعين المقبلين، لتكون الوزارة جاهزة لإطلاق عملية توزيع التموين المجاني الذي طال انتظاره من مستحقيه، موضحة أن قائمة المستفيدين تشمل أكثر من 91 ألف اسم، تضم جميع العاملين في الداخلية والصحة ممن تنطبق عليهم شروط الصفوف الأمامية «فئة أولى» بحسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية، الذي قسم العاملين في مواجهة فيروس كورونا إلى ثلاث فئات، واضعا في المقدمة وزارتي الصحة والداخلية
بينما صحيفة الأنباء اهتمت بمطالبة الحكومة الإقليمية للأرخبيل لحوالى 33 ألفا من سكان عدة بلدات في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري، بضرورة ملازمة منازلهم لبضع ساعات أمس الاثنين بسبب الغازات السامة المنبعثة من بركان كومبري فيخا الذي ثار قبل نحو ثلاثة أشهر
وبعد الظهر قبل الساعة 14.00 (بتوقيت جزيرة الكناري المحلي) رفعت السلطات المحلية أمر ملازمة المنازل «نظرًا لتحسن نوعية الهواء»
وكانت الحكومة الإقليمية للأرخبيل أمرت صباحا في بيان «السكان في بلدات لوس يانوس دي أريدان وإل باسو وتازاكورتي بملازمة المنازل بسبب نوعية الهواء غير المواتية إطلاقا بسبب ثاني أكسيد الكبريت» المنبعث من البركان
يعيش حوالى 33 ألف شخص في هذه البلدات الثلاث أو 38 في المئة من إجمالي سكان جزيرة لا بالما، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني الإسباني
وجاء في البيان: «أغلقوا الأبواب والنوافذ وامنعوا دخول الهواء من الخارج. ابقوا إن أمكن في الغرف الواقعة في الحيز الداخلي» من المنزل، ودعت الحكومة الإقليمية «لمزيد من السلامة وضع شريط لاصق على مفاصل الأبواب والنوافذ»
وأضافت السلطات: «إذا وجدتم أنفسكم في الخارج، احذروا من أن السيارة ليست مكانًا آمنًا والجأوا إلى أول مبنى تجدونه»
وأشارت أيضا إلى ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» أن إسرائيل ضربت مرتين منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين في حملة تستهدف منع دمشق من استئناف إنتاج الأسلحة الكيماوية
وأكد مصدر مطلع على العملية، اشترط عدم نشر اسمه أو جنسيته لوكالة «رويترز»، دقة التقرير، الذي استشهد بمسئولين حاليين وسابقين في المخابرات الأمريكية والغربية لم يتم الكشف عن هويتهم
ونوهت الصحيفة إلى ما شددت عليه وزارة الخارجية الحكومة الكويتية بوقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها
كما عبرت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
وأوضحت الوزراة في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها
