النائب مرزوق الخليفة يقترح منح معاشات استثنائية ومكافآت لشريحة غير مشمولة من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين
أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه تقدم باقتراح بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد خلال الفترة من 26/2/1991م حتى 28/4/2008م . ونص الاقتراح على ما يلي: مادة1: يمنح معاشاً استثنائيا لضباط الصف والأفراد العسكريون ممن تقاعد منهم وانتهت خدمته بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع – الداخلية – الحرس الوطني) وقوة الإطفاء العام وذلك خلال الفترة من 26/2/1991م حتى تاريخ 28/4/2008 ويسري حكم هذه المادة على المستحق من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم. مادة2: يمنح المذكورون في المادة (الأولى) من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة. مادة3: تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها، كما تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع – الداخلية – الحرس الوطني) وقوة الإطفاء العام دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون. مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لوحظ أنه في التشريعات القانونية ومنها القانون الذي تم التصويت عليه في المجلس والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع – والداخلية- والحرس الوطني) وقوة الإطفاء العام ما بعد تاريخ 28/4/2008، وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريين منذ الفترة من 26/2/1991م حتى 28/4/2008م الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري وشاركوا في حرب التحرير والذود عن حرية الوطن وسلامة أراضيه. وعلى الرغم مما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون من تضحيات في الدفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي الا أن القانون الأخير لم يرد فيه استحقاق ضباط الصف والأفراد المتقاعدين من عام 1991م حتى تاريخ 28/4/2008م للمعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق لذلك وجب التحديد لتلك الفترة حفظاً لحقوقهم. لذا أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنصاف هؤلاء العسكريين ومعاملتهم بذات معاملة الضباط الذين شملهم القانون الأخير.
