تنعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكبر تجمع دبلوماسي سنوي في العالم، بعد غد، حضورياً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019، بعدما عقدت العام الماضي عبر الفضاء الافتراضي حصراً بسبب جائحة فيروس “كورونا”.
وبدلاً من أن يعتلي رؤساء الدول والحكومات منبر الجمعية العامة في نيويورك لإلقاء خطاباتهم كما هو معتاد في كل عام، فإن نحو ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، اضطروا إلى تسجيل مقاطع فيديو لكلماتهم وإرسالها إلى المنظمة الدولية التي بثتها عبر الشاشة.
وتبحث الاجتماعات هذا العام في العديد من التحديات والتهديدات العالمية على رأسها جائحة “كورونا” والتغير المناخي، فضلاً عن سلسلة من القضايا والأزمات المتعلقة بالشرق الأوسط، حيث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والأزمتان اليمنية والليبية، والمحادثات النووية الإيرانية، فضلًا عن ملف مكافحة الإرهاب.
وقبل الخطب السنوية سيبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقمة تعقد اليوم لمحاولة إنقاذ قمة مناخية للأمم المتحدة من المقرر أن تبدأ في غلاسكو باسكتلندا في 31 أكتوبر المقبل من الفشل.
وفرضت تدابير صارمة خلال اجتماعات هذا العام مثل وضع الكمامة واحترام التباعد ووجود 7 أعضاء كحد أقصى من كل وفد في مقر الأمم المتحدة، و4 في قاعة الجمعية العامة وتقليص الاجتماعات الثنائية إلى أقصى حد.
وأكد نحو 100 رئيس دولة وحكومة عزمهم القدوم إلى نيويورك، من أبرزهم الرئيس جو بايدن ونظراؤه البرازيلي جايير بولسونارو والتركي رجب طيب إردوغان والألماني فرانك فالتر شتاينماير والفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيسا الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي نفتالي بينيت.
في المقابل، قرر بعض القادة عدم الحضور، ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بررت أوساطه عدوله عن المشاركة بالقيود الصحية المفروضة، كما لن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيرسل خطابه مسجلاً.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت بوضوح أنها لن تطلب من رؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعاتها إثبات حصولهم على لقاح “كورونا”، بعدما اعترضت روسيا على إعلان رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد تأييده لطلب بلدية نيويورك بتقديم المشاركين دليلًا على التطعيم.
وسيلقي بايدن كلمة أمام الجمعية العامة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وسيواجه تحدياً مزدوجاً، يتمثل الأول في إقناع العالم بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المؤسسات متعددة الطرف وسيادة القانون الدولي، وإقناع الشعب الأميركي بأن الأمم المتحدة مؤسسة لا غنى عنها لمعالجة الأزمات العالمية بما في ذلك جائحة “كورونا”، وتغير المناخ، وتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
