أكد “الشال” استمرار الأداء الموجب لأسواق العالم المالية الرئيسية فيما مضى من عام 2021 أو حتى نهاية شهر مايو الفائت، وكانت السياسات النقدية والمالية شديدة التوسع قد دعمت أداء تلك الأسواق في عام 2020 رغم ظروف الجائحة وخسارة الاقتصاد الحقيقي للعالم نحو 3.8- في المئة من حجمه وهي أكبر خسارة له من أوائل ثلاثينيات القرن الفائت.
في التفاصيل، كسب مؤشر “داو جونز” للعالم “W1” حسب مؤشر MSCI منذ بداية عام 2021 ولغاية مايو 2021 ما نسبته 10.6 في المئة من قيمته، وكسب المؤشر نفسه في عام 2020 نحو 14.1 في المئة من قيمته.
وشمل الارتفاع مما مضى من عام 2021 مؤشرات داوجونز جميعها، فمؤشر داو جونز العالمي للولايات المتحدة ارتفع بما نسبته في المئة11.1، في حين ارتفع مؤشـر داو جونز الشامل للأميركتين بنسبة 11.4 في المئة، أما مؤشر داو جونز العالمي الشامل لأوروبا ارتفع بنحو 11.8 في المئة، وارتفع المؤشر ذاته – إذا استثنينا المملكة المتحدة – بنحو 11.3 في المئة ، ومكاسب آسيا كانت أقل، فمؤشر داو جونز العالمي لآسيا / الهادئ ارتفع بنحو في المئة 4.6، بينما ارتفع مؤشر اليابان بنحو في المئة 0.7 فقط.
وتشير الأرقام إلى أن وزن السوق الأميركي ودرجة تأثيره كبيران جداً على بقية الأسواق العالمية، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أداء مؤشر داو جونز للعالم أجمع بحدود في المئة 10.6 كما أسلفنا، فارتفاع مؤشر العالم -باستثناء الولايات المتحدة الأميركية- كان بنسبة أقل قاربت 9.7 في المئة، بسبب الارتفاع الأعلى لداو جونز العالمي للولايات المتحدة.
ويأتي هذا الارتفاع للأسواق المالية العالمية بعد الارتفاع في المؤشرات جميعها خل عام 2020 بنحو 14.1 في المئة ونحو 25.2 في المئة في عام 2019، كما ذكرنا.
وعند مقارنة أداء لنمو “أو تراجع” المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسة وغيرها “16 سوقاً مالياً” خلال العام الحالي وحتى مايو 2021، بما في ذلك بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، وهو يشير مقارنة بعام 2020 إلى ارتفاع مؤشرات جميع الأسواق المالية مقارنة بأداء عام 2020.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت وفقاً لمؤشرها العام، ليحل في المركز التاسع بارتفاع بلغت نسبته نحو 12.0 في المئة مقارنة بانخفاض بلغت نحو 11.7- في المئة في عام 2020. وللإشارة، فإن متوسط الارتفاع لمجمل الأسواق المدرجة بلغ نحو 11.8 في المئة في نهاية مايو 2021 مقارنة بانخفاض بلغ نحو 1.8- في المئةخلال عام 2020.
وعند تحليل المعدلات البسيطة “غير الموزونة” لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية “P/E” للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق “YieldCash” بلغ نحو 2.6 في المئة كما في نهاية مايو 2021، وهو أدنى من مستواه في نهاية عام 2020 والبالغ نحو 3.7 في المئة.
أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية “P/E” لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 20.2 ضعفاً في نهاية مايو 2021 مقارنة بنحو 12.0 ضعف في نهاية عام 2020، بما يعنيه أن ارتفاع الأسعار أعلى من ارتفاع مستويات الربحية، لذلك ترتفع مستويات المخاطرة حال ميل السياسات النقدية للتشدد.
وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية “P/E” لبورصة الكويت نحو 22.8 ضعفاً، وهو في المركز الثالث عشر، أما مؤشر العائد النقدي في الكويت فبلغ نحو 3.0 في المئة أي المركز الخامس وأعلى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة.
وبلغ متوسط العائد الجاري في الأسواق النامية الستة عشر المنتقاة نحو 3.1 في المئة في نهاية مايو 2021، بعد أن كان نحو 3.4 في المئة في نهاية عام 2020. وبلغ متوسط مؤشر P/E للمجموعة نفسها نحو 16.4 ضعفاً مقابل نحو 12.7 ضعفاً في عام 2020.
واحتل السوق الكويتي المركز العاشر ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري مقارنة بالمركز الثاني عشر في نهاية عام 2020، بينما احتل المركز الأخير من بين 16 سوقاً منتقاة حسب مؤشر P/E في نهاية مايو 2021 ونهاية عام 2020.
واحتلت بورصة الكويت المرتبة الرابعة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ 12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار الأميركي.
وارتفع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق إذ سجل مكاسب بنحو 8.0 في المئة بعد أن حقق خسارة خلال عام 2020 بلغت نسبته نحو 3.2- في المئة.
وللإشارة، حققت معظم الأسواق ارتفاعا في مؤشراتها، باستثناء سوقين “المصري والتركي”، وحقق السوق الأردني أكبر ارتفاع بنحو 23.9 في المئة، يليه السوق السعودي الذي ارتفع بنحو 21.4 في المئة، أما بورصة الكويت فاحتلت المركز الرابع بارتفاع بلغ نحو 12.0 في المئة.
من ناحية لأخرى، حقق السوق المصري أعلى انخفاض والذي بلغ نحو 5.1- في المئة، وحقق السوق التركي تراجعاً بنحو 3.8- في المئة.