انطلاقا من حرص بنك الكويت الوطني على المشاركة الفاعلة في تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار مسؤوليته المجتمعية، يواصل البنك دعمه لفعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك عبر تكثيف حملات التوعية بمخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة.
وخلال الفترة الماضية كثف البنك من المواد والمنشورات الدعائية عبر جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخللتها حوارات مع خبراء ومختصين، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة الاستثمار في هذه الأصول عالية المخاطر.
وتأتي هذه الحملة دعما لجهود بنك الكويت المركزي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي العملاء بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية.
وتبرز الحملة التي يشارك فيها البنك مخاطر التعامل أو الاستثمار في العملات المشفرة، لما لذلك من مخاطر عالية، نظرا لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر فادحة وعمليات احتيال.
والجدير بالذكر أن الأصول الافتراضية والتي يطلق عليها صفة «العملات الرقمية أو المشفرة» لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزنا للقيمة وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
وتحذر البنوك المركزية حول العالم من مخاطر استخدام العملات المشفرة بسبب تعرضها لتقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافة إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعصف بثروة الأفراد بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية.
كما أنه يتم اصدراها من أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية بالإضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
