علم من مصادر مطلعة أن تحالفا يضم 4 مساهمين يملك 82.49 مليون سهم، بما يمثل ملكية حصة تصل إلى 25.6 في المئة، طلب تعيين عضو في مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع العقارية.
وقالت المصادر إن التحالف خاطب هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بشأن إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إتمام التحالف الذي يتكون من شركة روماك العقارية، بحصة تقدر بـ2.99 في المئة، وغازي الراشد بنسبة 4.13 في المئة، إضافة الى يوسف البدر بنسبة 13.76 في المئة، ومشاري البدر وأبنائه القصر بنسبة 4.73 في المئة، رغبة في الاحتفاظ بممثل لهم في مجلس إدارة الشركة عن طريق التعيين في الجمعية العمومية المقبلة للشركة، حفاظا على حقوق الأقلية، والدفع نحو الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الشركة في السعودية، لتعظيم الإيرادات المتأتية منها عن طريق التعاون مع أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأشارت إلى أن تحركات من قبل مساهمين يرغبون في الاحتفاظ بنصيب لهم في قرارات مجلس الإدارة اتجهوا نحو تكوين تحالفات من قبل صغار المساهمين، لعدم تفعيل «التصويت التراكمي» الذي يسمح بالتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث يعطى كل مساهم قدرة على التصويت وفقا لعدد الأسهم التي يملكها في الشركة المدرجة.
وبينت أن هيئة أسواق المال أتاحت ضمن قانونها ولائحتها التنفيذية، في حال تملك أي شخص نسبة لا تقل عن 5 في المئة، ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم لهيئة المفوضين خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات التي يحددها هذا القانون.
