في أكبر نمو محقق لشركات فرنسية ناشئة على الاطلاق، تنطلق 15 شركة تكنولوجية في سباق التمويل وجمع الأموال ممتطية وحيد القرن، “يونيكورن” لتستقطب 2.8 مليار دولار، مما يعكس الازدهار الذي يحظى به النظام البيئي التكنولوجي الفرنسي في السنوات القليلة الماضية.
لكن تظل راية التخوف تلوح بالمضمار، ما إذا ستبقى الشركات أحادية القرن أو ما يعرف بـ “يونيكورن” مواصلة ركضها لتحصّل من سبقوها في وادي السليكون، أم أنها ستفقد قدرتها للحاق بالركب.
في هذا الصدد، أكد موقع “فورستير” المتخصص أنه على رواد الأعمال الفرنسيين أن يكونوا أكثر جرأة – لتحمل المزيد من المخاطر والسعي لتحقيق الريادة العالمية، وشدد على ضرورة أن تتحلى الشركات الناشئة الفرنسية والأوروبية بالاستقلالية، إذ لا تزال تعتمد في كثير من الأحيان على المستثمرين الأميركيين، أو ينتهي بهم الأمر إلى الاستحواذ عليها من الشركات الأميركية.
بينما يثني الكثيرون على أداء قطاع التكنولوجيا الفرنسي، لاسيما مع توارد الأنباء أخيراً حول شركة الشركة الناشئة الفرنسية كونتنتسكوير Contentsquare، المتخصصة بمساعدة الشركات على تحليل عادات تصفح العملاء عبر الإنترنت، إذ ذكرت “رويترز” وفقاً لما ورد في صحيفة Les Echos الفرنسية، أن الشركة جمعت الأسبوع الفائت ما قيمته 500 مليون دولار من صندوق تابع لـ SoftBank، قائلة، إن هذا كان رقماً قياسياً للنظام البيئي التكنولوجي الفرنسي.
وتقدر جولة التمويل الجديدة للشركة، التي أسسها الفرنسي جوناثان شيركي عام 2012، بمبلغ 2.8 مليار دولار، إذ طورت الشركة برنامجاً يحلل حركات فأرة العميل على الشاشة أو يتتبع الوقت الذي يقضيه على الصفحة.
وقالت Les Echos، إن جائحة COVID-19، أجبرت العديد من العملاء على الشراء عبر الإنترنت مع إغلاق المتاجر، مما عزز أداء شركة كونتنتسكوير التي يعيش مؤسسها الآن في نيويورك.
على صعيد متصل، لفتت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية إلى أن الشركات BlaBlaCar ، Back Market ، Doctolib ، Alan ، ManoMano …، انضمت الى سباق الـ “يونيكورن” الفرنسي، مؤكدة أن شركات التكنولوجيا الفرنسية انطلقت بنجاح، وهي الآن تسير في المدار.
ففي عام 2021، وُلد ما لا يقل عن أربعة عمالقة جدد، ليصل عدد الشركات الفرنسية الناشئة غير المدرجة في البورصة إلى 14 شركة تقدّر قيمتها بمليار دولار على الأقل.
ورغم ذلك، لفتت الصحيفة، إلى أنه رغم وجود 14 شركة ناشئة “يونيكورن”، لا تزال فرنسا متأخرة بشكل واضح عن المملكة المتحدة (37 في نهاية عام 2020) وألمانيا (16 في نهاية عام 2020).
لكن عام 2021 يمثل تسارعاً واضحاً، مع وجود 4 شركات ناشئة جديدة غير مدرجة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل في خمسة أشهر، أو بنفس القدر العام الماضي.
وأشارت إلى أنه في سبتمبر 2019، عندما كان لدى فرنسا 6 شركات ناشئة فقط، حدد إيمانويل ماكرون هدفاً لـ “25 يونيكورن عام 2025”. قائلاً “سنصل إلى ذلك، أو حتى أكثر من ذلك”.
وبعد القيام بالحسابات، فإنه كلما جمعت الشركات الناشئة الأموال ونجحت كما كانت الحال في السنوات الأخيرة – زاد نموها وانتهى بها الأمر إلى جمع المزيد من الأموال لغزو أسواقها بما يؤهلها لأن تصبح من العمالقة.
علاوة على ذلك، تم تنظيم وتعزيز النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في السنوات الأخيرة، إذ تولد الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة إيرادات كل عام، مما يشجع المستثمرين المؤسسيين على التعهد بتقديم 6 مليارات يورو بحلول عام 2022 – منها 3 مليارات “للمرحلة المتأخرة” و3 لتطوير الاكتتابات الأولية.
وتساهم هذه التطورات في جعل الاستثمار بالتكنولوجيا جذاباً جداً، وخصوصاً في مرحلة ما بعد “كوفيد”، كما جعلت من الشركات الفرنسية عنصر جذب للمستثمرين الأجانب للقطع النقدية الفرنسية.
