ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أبريل الماضي ليصل الى مستوى 12.68 مليار دينار (42.2 مليار دولار)، بارتفاع على أساس شهري نسبته 0.72% وبقيمة 91 مليون دينار (نحو 303 ملايين دولار)، وذلك مقارنة بـ 12.59 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل لأعلى مستوياته التاريخية في أكتوبر الماضي عند 13.88 مليار دينار (46.2 مليار دولار).
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.864 مليار دينار موزعا بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.680 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 151.71 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
