ناشد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم إعادة النظر في قراره حرمان بلاده استضافة كوبا أميركا المقبلة، بعدما طلب تأجيلها بسبب اضطرابات اجتاحت البلاد.
وكان اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) واجه الجمعة طلب كولومبيا مستضيفة مسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين والمقرّرة في 13 يونيو المقبل، بتأجيل النهائيات بالرفض، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباريات التي كان من المتوجب أن تقام على أرضها ستنقل إلى أماكن أخرى.
وجاء طلب كولومبيا بتأجيل البطولة المؤجلة أصلاً من العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد – 19»، على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا.
وقال دوكي في حديث تلفزيوني إنه يودّ «أن يفكّر كونميبول مرّة أخيرة» في شأن قراره، وحثه على «توفير بدائل» حول مواعيد إقامة النهائيات.
وكانت الحكومة الكولومبية أفادت في بيان استحالة الاعتماد على الجماهير، مقترحة «تأجيل هذا العرس الكروي القاري إلى «نهاية العام»، وتحديداً إلى نوفمبر المقبل.
وتابعت «نطالب بمنح كولومبيا، كما الأرجنتين، مهلة تسمح لهما باقامة هذا الحدث بأفضل طريقة ممكنة مع مواكبة جماهيرية في الملاعب».
ولم يتأخر رد الاتحاد القاري «كونميبول» كثيراً، رافضاً فكرة تأجيل المسابقة بطلب من سلطات بوغوتا وأعلن أن المباريات التي كانت مقرّرة في كولومبيا سيتم نقلها إلى أماكن أخرى.
وشرح «كونميبول» في بيان أنه «لاسباب متعلقة بالروزنامة الدولية والامور اللوجستية للمسابقة، من المستحيل تأجيل كوبا أميركا 2021 حتى نوفمبر المقبل».
وفي خضم هذا التبدّل السريع للمجريات، تبدو الارجنتين مرشحة قوية لاستضافة جميع مباريات المسابقة القارية، بعد تصريح الرئيس ألبرتو فرنانديس الاسبوع الماضي بأن بلاده مستعدة لاستقبال النهائيات على ارضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.
لكن الأرجنتين تمرّ بأصعب ظرف منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع الاحد اجمالي عدد المصابين إلى 3.3 ملايين حالة إيجابية وأكثر من 70 ألف حالة وفاة.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 13 يونيو مع لقاء يجمع بين الأرجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الارجنتينية.
وكان من المفترض أن تنظّم كولومبيا كوبا أميركا للمرة الثانية في تاريخها، وهي النسخة الأولى في تاريخ هذه البطولة العريقة التي تشهد تنظيما ثنائيا.
لكن منذ 28 أبريل الماضي، تشهد البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن سقط على اثرها أكثر من أربعين قتيلا.
وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.
