قررت المحكمة الإسرائيلية إرجاء الجلسة المتعلقة بالنظر في طرد عشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات الحاشدة التي ينظمها الفلسطينيون يوميا بالتزامن مع احياء الليالي العشر من شهر رمضان وتقابلها قوات الاحتلال بالقوة المفرطة، وأسفرت عن سقوط أكثر من 300 جريح اضافة الى اعتقال العشرات.
وقدرت مصادر فلسطينية من أحيوا ليلة القدر أول من أمس بنحو 100 ألف رغم كل محاولات الاحتلال منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأصيب عشرة مصلين على الأقل إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى قرب باب الأسباط.
وكما في كل ليلة من ليالي رمضان، اعتدت قوات الاحتلال الفلسطينيين الخارجين من صلاة القيام امس، واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم في باب العامود بالقدس بعد ان دفعت بفرق الخيالة. واندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الاحتلال في باب الساهرة بالقدس، وسقط عدة جرحى في حي الشيخ جراح.
وقد دعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، الفلسطينيين أمس إلى الاستمرار في الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت «الأوقاف» في بيان صدر عنها، المواطنين بالاعتكاف لنيل الثواب وتحقيق أجر المرابطة فيه.
وبالعودة إلى القضية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات، قالت المحكمة في بيان «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة» المتعلقة بقرار طرد العائلات الفلسطينية التي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.
وجاء ذلك بناء على طلب تقدم به المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بعد مشاورات، وبرر طلبه بأن القضية تثير الحساسيات في مجالات عدة.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية رغم امتلاك سكانها عقود إيجار. وبدأت التوترات منذ مطلع رمضان، حيث يحاول مستوطنون طرد أربع عائلات فلسطينية، من بين نحو 58 منزلا ويقطنها اكثر من 500 فلسطيني، تسعى جمعيات يهودية متطرفة للاستيلاء عليها.
وقد أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين لوكالة «فرانس برس» أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.
وقال أبو حسين «تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الأملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية».
وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة «من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه».
من جهته، تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالبات الدولية لوقف الاستيطان والتغيير الديموغرافي ضمن الأراضي المحتلة لاسيما في القدس، و أكد أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس المحتلة.
وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون قبيل إحياء إسرائيل ذكرى احتلال القدس الشرقية في حرب عام 1967 «نرفض بشدة الضغوط حتى لا نبني في القدس الشرقية. يؤسفني أن هذا الضغط تصاعد مؤخرا».
وتابع «أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس عاصمة إسرائيل وكما يبني كل بلد في عاصمته ويبني عاصمته، لنا أيضا الحق في البناء في القدس وبناء القدس. هذا هو ما فعلناه وما سنواصله» على حد زعمه.
وتواصلت ردود الفعل المنددة عربيا واسلاميا، وأعلنت جامعة الدول العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي في بيان صحافي ان الاجتماع سيعقد بتقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وذلك بناء على طلب دولة فلسطين.
كذلك، تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم غد، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس ومخططات تهجير عشرات العائلات بالقوة من حي الشيخ جراح.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديموغرافي في القدس الشرقية وادانته استمرار الانتهاكات التصعيدية في المسجد الاقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الملك عبدالله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجدد خلاله التأكيد على مواصلة بلاده لجهود حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية.
كما أكد ضرورة وقف الاحتلال الاسرائيلي اجراءاته غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الأمر الذي يعد «انتهاكا» للقانون الدولي الإنساني.
في السياق، تظاهر مئات الأردنيين في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإغلاق سفارتها في عمان.
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها «قاوم ولا تساوم» و«صبرا صبرا يا أهل القدس فالنصر قادم» و«القدس تدافع عن كرامة الأمة» ولافتة بالانجليزية مكتوب عليها «وي كانت بريث سينس 1948» (لا نقوى على التنفس منذ عام 1948).
