في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، أصدرت هيئة أسواق المال امس بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لغرض تنظيم التداول بالهامش، والذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول بالأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية.
ويأتي هذا التعديل بعد عمل مشترك قامت به هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، وينحصر تقديم هذه الخدمة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم الخدمة لاحقا.
والهدف من تنظيم التداول بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة، مع عدم الإخلال بحماية المتعاملين، وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش في التالي:
٭ إضافة التعريفات الخاصة بالتداول بالهامش في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
٭ إضافة الأحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
٭ اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص التداول بالهامش.
