توقع رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة مروان بودي عودة حركة السفر تدريجياً إلى مستويات ما قبل 2019 بدءاً من الربع الأخير من عام 2021، في حين أن نظرتنا لعام 2022 إيجابية جداً، وذلك في ظل ما تقوم به الجهات المعنية في الكويت على مستوى تسريع عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19.
وقال إن الدول الأخرى تقدّمت أيضاً في إعطاء اللقاح، كما بدأت المطارات بتخفيف القيود على السفر، ما يستدعي مواكبة ذلك بمزيد من السرعة في الكويت، مؤكداً أن الطلب على السفر سيكون موجوداً وبشكل دائم حال تعافي السوق وعودة صناعة الطيران إلى الازدهار من جديد.
وقال بودي، على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، إن تحقيق تعافي بنسبة 70 في المئة سيمكن شركات الطيران من العودة مُجدداً ومن ثم المحافظة على توازن أدائها المالي بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي واجهتها خلال فترة التوقف، منوهاً إلى أن الأزمة كان لها أثرها على صعيد العديد من الشركات، ليس فقط محلياً بل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الصناعة شهدت اندماجات وخروج كيانات من الخدمة في ظل عدم قدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمة، حيث إن توافر «الكاش» يدعم شركات الطيران، مؤكداً أن نموذج أعمال الجزيرة أثبت من جديد نجاحه في التكيّف خلال أوقات الأزمات وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها.
ولفت إلى أن طيران الجزيرة تمكنت من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو دعم المجتمع المحلي عبر مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، وكذلك خدمة العملاء بالتقيّد باللوائح الحكومية ومواصلة امتثالنا بواجبنا ومسؤولياتنا.
وقال «خلال عام 2020 الذي وصفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)» بأسوأ عام مرّ في تاريخ الطلب على السفر الجوي، تم تعليق الرحلات في مطار الكويت الدولي لما يقرب من ستة أشهر اعتباراً من 13 مارس، فيما تم فرض قيود على حجم الرحلات القادمة إلى المطار في الفترة المتبقية من العام».
وأشار إلى تأجيل الشركة بعضاً من خططها التوسعية وسط تحديات العام، ووضعت بالمقابل طائراتها ومواردها في خدمة حكومة الكويت لدعم جهودها في مكافحة جائحة كوفيد-19، فيما نوه إلى تحول تركيزها على ربط خطوط كان عليها طلباً عالياً ولا يتم خدمتها.
وتابع بودي إن الشركة بدأت بتشغيل رحلات كاملة للشحن الجوي واستمرت في العمل على خططها التوسعية المستقبلية استعداداً لعودة حركة السفر.
وأضاف أن طيران الجزيرة اختتمت العام برصيد نقدي قدره 19.7 مليون دينار، وهو مؤشر على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا العام الاستثنائي، ما يؤكد على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره. منوهاً إلى أن معدل الاستنفاد النقدي يبلغ مليون دينار كويتي شهرياً، الأمر الذي يدعم استدامة عمليات الشركة على فترة 20 شهراً من دون الحاجة إلى التوجّه للتمويل الخارجي إن استمرت القيود الصارمة على قطاع السفر خلال عام 2021.
وحول توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة أكد بودي أن هذه الخطوة احترازية تحسباً لتراكم الخسائر في ظل استمرار تعليق حركة السفر في المطار، مشيراً إلى عدم حاجة الشركة للسيولة بالوقت الحالي، إلا أنها تسبق المشهد العام بخطوات وإجرءات احترازية لا أكثر.
وأفاد بودي: «كان عام 2020 استثنائياً على وجه الخصوص في الكويت، حيث كانت القيود صارمة للغاية واتخذت الدولة نهجاً متحفظاً لمكافحة الجائحة عند المقارنة بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها شركات الطيران المنخفضة التكلفة في دول أخرى. وتستمر هذه القيود مع بداية عام 2021، الأمر الذي يشكل تحدياً لخطط النمو خلال النصف الأول من العام».
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن توقعات بنمو الطلب بنسبة 50.4 في المئة عن عام 2020 والذي سيعيد معدلات السفر إلى نسبة 50.6 في المئة من مستويات عام 2019.
واختتم بودي حديثه قائلاً: «نحن على أُهبة الاستعداد لخدمة عملائنا من جديد، فقد تم تطعيم طياري الشركة وأفراد الطواقم والعاملين في الفرق المساندة، فيما نتبع إجراءات صحية صارمة على متن طائراتنا ومبنى ركاب الجزيرة T5 حفاظاً على سلامة جميع الركاب، ونتطلع لمواصلة تسلّم طائرات جديدة لدعم خطط التوسع».
