بلغت المباحثات الجارية حاليا في فيينا ، والهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، مراحل متقدمة قد تفضي إلى صياغة «اتفاق مؤقت» يتضمن رفعا لبعض العقوبات المفروضة على طهران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا إلى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها عبر حسابه على تويتر، إنه «بعد أسبوعين من النقاشات بشأن إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، يمكننا أن نلحظ برضا أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة».
وأضاف «الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف» المتمثل عمليا بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه أحاديا العام 2018 معيدة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وعودة الأخيرة إلى احترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم العام 2015.
التفاؤل ذاته، اعرب عنه مسؤولون إيرانيون قال ان المفاوضات أحرزت بعض التقدم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران «نحن على المسار الصحيح وأحرز بعض التقدم، لكن ذلك لا يعني أن محادثات فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة».
ويرى ديبلوماسيون ان خطوات متتالية من كل طرف قد تقدم حلا، في حين قال مسؤولون إيرانيون لـ«رويترز» ان المحادثات بالغة الأهمية في فيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت لإتاحة المجال للديبلوماسية للعمل على تسوية دائمة. وقال مسؤول إيراني «الموعد النهائي الذي يحل في مايو يقترب.. ما يناقش في فيينا بالنسبة للأجل القريب هو الخطوط العريضة الرئيسية لاتفاق مؤقت لمنح كل الأطراف مزيدا من الوقت لحل المشاكل الفنية المعقدة».
وكان يشير إلى قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون ويلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع العقوبات.
وقال مسؤول إيراني آخر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع جميع العقوبات، فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20% في مقابل الإفراج عن أموالها المحتجزة في دول أخرى.
وتقول إيران ان 20 مليار دولار من إيراداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين بموجب نظام العقوبات الأميركي منذ 2018.
من جهته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يرى بعض التقدم في مباحثات اللجنة المشتركة لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» بشأن الاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا. وقال بوريل في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بعد مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه أطلع الوزراء على مباحثات اللجنة المشتركة، مضيفا «خلال الأسابيع الماضية انتقلت المحادثات من القضايا العامة إلى قضايا أكثر تركيزا ورفع العقوبات وتنفيذ ما يتعلق بالاتفاق النووي من كلا الجانبين».
وأضاف أن «المحادثات مستمرة.. هناك بعض تقدم.. هناك نية طيبة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق وهذا خبر جيد».
في السياق، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محادثات مع إيران أمس على أمل أن تقدم طهران تفسيرات حول منشأ آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع لم تعلن عنها إيران من قبل، وهي قضية يمكن أن تؤثر على مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وساعد اتفاق تم التوصل إليه لعقد هذه المحادثات في إقناع القوى الأوروبية بتأجيل محاولات استصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة الشهر الماضي.
وقد يدفع الفشل في إحراز تقدم لإيجاد تفسير، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، للضغط لاستصدار قرار بدعم من الولايات المتحدة عندما يحل موعد الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو. وقالت الوكالة في بيان «بدأت الوكالة الدولية وإيران عملية مركزة تهدف لتوضيح قضايا عالقة تتعلق بالضمانات»، وأضافت أن الاجتماع كان على مستوى الخبراء. وتابع «نحن في بداية طريق هذه المحادثات الصعبة».
