كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020، وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسه البترول الكويتيه ، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي.
وأظهرت البيانات المالية ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحتفظ بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%، وشهدت الودائع المحلية للتأمينات تذبذبا من مستوى 5.4 مليارات دينار خلال السنة المالية 2015/2016 الى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2016/2017 هبوطا الى 5.6 مليارات دينار خلال 2018/2019.
وبذلك، قامت «التأمينات الاجتماعية» بتخفيض حجم ودائعها من مستوى 6 مليارات دينار كأعلى مستوى إلى 2.33 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020، أي بحوالي 3.6 مليارات دينار.
وقالت ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة شهدت انخفاضا حادا في حجم ودائعها واستثماراتها المحلية والأجنبية لتنخفض من مستوى 2.99 مليار دينار وبعائد محقق بلغ 3.1% الى 1.37 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017، لتنخفض بعد ذلك الى 370.4 مليون دينار في 2017/2018، لتشهد ارتفاعا الى 626.2 مليون دينار لتستقر فينا بعد الى 329.8 مليون دينار بنهاية السنة المالية 209/2020 وبعائد محقق يتراوح بين 1.7% و2.7%.
ويتبين من الارقام المذكورة آنفا لمؤسسة البترول الكويتية انها قامت بسحب 2.76 مليار دينار خلال 4 سنوات (من 2016 حتى 2020) من ودائعها لتمويل التزاماتها من المشاريع النفطية الداخلية والخارجية وتوريد جزء من الارباح المالية المحتجزة الى الاحتياطي العام للدولة بقيمة 1.8 مليار دينار.
أما مؤسسة الموانئ الكويتية فقامت بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية وبعائد محقق مرتفع نسبيا يتراوح بين 3.75% و 3.86%، حيث شهدت الودائع ارتفاعا من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار.
فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020 وبعائد محقق تراوح بين 3% و 3.25%.
أما الهيئة العامة للصناعة فبلغت الودائع المحلية لها 23.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2020 وبنسبة عوائد محققة بلغت 2.745%، ولوحظ انخفاض الودائع المحلية بشكل كبير للهيئة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 140 مليون دينار خلال السنة المالية 2015/2016، وشهدت أعلى مستوى لها على الاطلاق في 2018/2019 عندما سجلت 290 مليون دينار وبعائد محقق بلغ 3.8%.
فيما لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ودائع محلية بقيمة 217.6 مليون دينار وبعوائد محققة بلغت 2.45% و3.77% بنهاية السنة المالية 2019/2020، وقد بلغت أعلى العوائد لدى الصندوق في السنة المالية 2017/2018 عندما بلغت 362.1 مليون دينار.
ولدى بنك الائتمان ودائع محلية بقيمة 944 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020 وبلغت العوائد المحققة ما نسبته 2.75% الى 3.85%.
وشهدت ودائع بنك الائتمان انخفاضا على مدار السنوات الماضية من مستوى 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2015/2016 الى مستوى 986 مليون دينار في السنة المالية 2018/2019 وصولا إلى 944 مليون دينار. أما بنك الكويت المركزي فلديه ودائع لدى بنوك ومؤسسات أجنبية بواقع 2.9 مليون دينار وهي لم تتغير خلال السنوات المالية الخمس الماضية.
أرباح الجهات المستقلة
من جهة ثانية، أظهرت البيانات أنه يتم تحويل الإيرادات التي تقوم بتحصيلها الوزارات والادارات الحكومية الى حساب وزارة المالية (الحسابات العامة) المفتوح لدى بنك الكويت المركزي، ويحكم التعامل في تلك الأرباح قوانين إنشاء تلك الجهات التي تنظم عملية توزيع الأرباح لديها، وتقوم تلك الجهات بتحويل الأرباح المستحقة للخزانة العامة وفقا للقوانين الصادرة باعتماد حساباتها الختامية الصادرة عن مجلس الأمة، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة تحصيل الأرباح المتعلقة بقوانين الحسابات الختامية لتلك الجهات.
كما أن الفوائض والأرباح المالية في الجهات الحكومية (الجهات المستقلة) يتم تكوينها وفقا لقوانين إنشاء تلك الجهات، ويتم احتجاز النسب المقررة لصالح احتياطاتها وفقا لقوانين إنشاء تلك الجهات.
والجهات المستقلة في الدولة ينظم عملها وتوزيعها الأرباح المحققة في ميزانيتها قوانين إنشائها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتكفل قوانين إنشاء تلك الجهات استقلالها المالي ومجلس الإدارات لديها هي المسؤولة وبشكل مباشر في رسم السياسات الاستثمارية لأموالها المودعة في البنوك والشركات، ولا يحق لوزارة المالية قانونا التدخل لسحب أموال تلك الجهات المودعة في البنوك لغرض سد العجز في الميزانية.
وفيما يلي رصد لقيمة الأرباح المحققة الواجب سدادها الى الخزانة العامة للدولة والقيمة التي تم توريدها والمتبقي الذي لم يتم توريده والاجراءات المتخذة في شأنه خلال السنوات الخمس المنقضية، وهي كالتالي:
مؤسسة الموانئ
كشفت البيانات أن مؤسسة الموانئ الكويتية لا تزال تحتجز نحو 98.67 مليون دينار وهي قيمة الأرباح المحققة خلال العامين الماليين 2018 /2019 و2019 /2020، وقامت وزارة المالية بمخاطبة المؤسسة بسرعة استكمال سداد المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة عن هذه السنوات.
وقامت «الموانئ» بتوريد 27.2 ملايين دينار فقط خلال السنة المالية 2017/2018 من أصل أرباح بلغت 37.2 مليون دينار، على أن يكون المتبقي ما قيمته 10 ملايين دينار.
علما بأن المؤسسة قامت بتحويل 74.1 مليون دينار للخزانة العامة عن العامين الماليين 2015 /2016 و2016/ 2017.
تجدر الإشارة الى أن «الموانئ» حققت أرباح صافية في السنوات الخمس الماضية الممتدة من 2015 حتى 2020 نحو 210 ملايين دينار.
هيئة الاتصالات
قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل صافي أرباحها عن 3 سنوات مالية هي 2016 /2017 و2017 /2018 و2018 /2019 بما قيمته 167.4 مليون دينار، إلا أن الهيئة قامت باحتجاز مبلغ 69 مليون دينار خلال السنة المالية 2019 /2020، وتم الاتفاق بين وزارة المالية والهيئة على تحويل تلك الأرباح حسب ما توصلت اليه الجهتان في 9 نوفمبر 2020.
تجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حققت صافي أرباح بلغت 236.4 مليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية.
4.2 مليارات دينار أرباح «البترول»
تعتبر مؤسسة البترول الكويتية أكبر الجهات المستقلة في الدولة التي تحتجز أرباحا حتى يومنا ذلك، إلا انه تم الاتفاق ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة على جدولتها وسدادها على دفعات.
وتاريخيا، حققت «مؤسسة البترول» أرباحا بلغت 1.29 مليار دينار خلال السنة المالية 2016/2017، ونحو 1.79 مليار دينار في السنة المالية 2017/2018، ونحو 790.7 مليون دينار في السنة المالية 2018/2019، وأخيرا 355.9 مليون دينار في السنة المالية 2019/2020.
ومن الملاحظ أن «البترول» وشركاتها التابعة حققت أرباحا صافية بنحو 4.2 مليارات دينار، وهي أموال ينبغي تحويلها الى الاحتياطي العام للدولة.
«الصناعة» حولت 125.6 مليون دينارإلى الاحتياطي العام
أظهرت البيانات أن الهيئة العامة للصناعة قامت بتحويل جميع الأرباح التي حققتها الى الخزانة العامة للدولة، وذلك عن السنوات المالية الماضية، حيث حققت «الصناعة» أرباحا بلغت 41.1 مليون دينار في 2017/2018 وتم تحويلها بالكامل، وحققت 45.5 مليون دينار في السنة المالية 2018/2019 وتم تحويلها بالكامل كذلك، وفي السنة المالية 2019/2020 حققت أرباحا بقيمة 38.9 مليون دينار وتم تحويلها بالكامل، علما بأن «هيئة الصناعة» حولت ما قيمته 125.6 مليون دينار إلى الخزينة العامة للدولة في 3 سنوات.
