يستخدم المستثمرون العالميون مؤشرا مهما للاستثمار في البورصات، حيث يعتبر مؤشر «القيمة السوقية للبورصة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي» من بين المؤشرات التي يمكنها أن تحدد إذا كان السوق مقيما بأعلى من قيمته الحقيقية أو مقيما بشكل عادل أو مبالغ في تقييمه.
ويعرف هذا المؤشر بـ «مؤشر بافيت»، اذ انه من بين أكثر المؤشرات التي يعتمد عليها الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت في تحديد بوصلة استراتيجيته الاستثمارية في الأجل المتوسط والطويل.
بحسب المؤشر، فإن البورصات التي تبلغ قيمتها السوقية بين 50% و 75% من قيمة الناتج الإجمالي للدولة، فهي تعتبر ذات قيمة أقل من قيمتها الحقيقية، أما إذا كانت بين 75% و 90% فقيمتها عادلة، وإذا كانت بين 90% و 115% فهي مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة.
في بحث أجري لمقارنة أوضاع البورصات الخليجية الرئيسية طبقا لهذا المؤشر، يظهر أن بورصة الكويت بين أقل القيم السوقية نسبة للناتج المحلي، مقارنة بباقي دول الخليج، بإجمالي قيمة سوقية تصل إلى نحو 111 مليار دولار (ما يعادل 33.9 مليار دينار) وناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 135 مليار دولار (ما يعادل 41 مليار دينار)، أي أن القيمة السوقية لكل الأسهم المدرجة بالسوقين الأول والرئيسي تعادل نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي.
تباين خليجي
وتحتل السوق السعودية الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 2.5 تريليون دولار، وبما يعادل 320% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة الذي يقرب من 800 مليار دولار.
وترجع الزيادة الكبيرة في المؤشر إلى القيمة السوقية لسهم شركة ارامك، والذي يقارب وحده نحو 2 تريليون دولار، أي ما يعادل ما يقرب من 80% من إجمالي القيمة السوقية لكل الأسهم.
وتأتي البورصة القطرية في المركز الثاني خليجيا بقيمة سوقية تصل إلى نحو 168 مليار دولار، بما يعادل 96% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 175 مليار دولار.
وتحل الإمارات بسوقيها دبي وأبوظبي رابعا في المراتب الخليجية بقيمة سوقية تبلغ نحو 325.2 مليار دولار، أي ما يعادل 77% من الناتج المحلي البالغ 421 مليار دولار.
فقاعة الأسهم
أما عالميا، بالنظر إلى البورصة الأميركية بشكل خاص، فقد بلغ مؤشر القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 224%، بزيادة بنحو 84% عن متوسط المؤشر في الأجل الطويل، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بحسب بيانات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» في تقرير حديث لها.
وكــــانت البـــورصة الأميركية سجلت ثاني أكبر قيمة للمؤشر مقابل الناتج في العام 2000، حيث بلغت الزيادة في المؤشر وقتها 71% عن المتوسط التاريخي، وبدأ بالفعل بعدها أزمة أسواق المال المعروفة بفقاعة الإنترنت أو أزمة دوت كوم.
وشهدت سوق المال الكويتية من قبل أكبر أزماتها التي لم ترتبط بظروف دولية، وإنما كانت محلية فيما عرف بأزمة سوق المناخ في صيف 1982، حيث وصلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ذلك الوقت إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث القيمة السوقية لأسواق المال بعد الولايات المتحدة واليابان.
