أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ضرورة تنويع الصادرات السلعية للدول العربية وتخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة لتقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات في مستويات الطلب والأسعار.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في بيان صحافي أمس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الاولى لعام 2021 إن تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5% من مجمل التجارة العالمية و11% من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.
وأوضح الصبيح أن المواد الأولية بأنواعها مازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74% كما مثل النفط نحو 60% من هذا الإجمالي.
وأضاف أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا بين دول المنطقة، حيث يشير الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط.
وذكر أن السلع المصنعة استحوذت على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66% لعام 2019.
وأفاد بأن هناك 10 دول عربية تسهم بنحو 94% من مجمل صادرات المنطقة في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87% من مجمل الواردات العربية، مبينا أن دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية.
وقال إن التركز الجغرافي تواصل في الأسواق، حيث استحوذت 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56% من مجمل واردات الدول العربية فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58% من صادرات الدول العربية.
وتوقع أن تشهد التجارة العربية تراجعا بمعدل يصل الى 22% خلال 2020، وذلك تأثرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإجراءات الإغلاق المصاحبة له إضافة الى هبوط أسعار النفط بمعدل يتجاوز 32% خلال العام نفسه.
