عقدت مجموعة جي إف إتش المالية أمس اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية افتراضيا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 42 مليون دولار، شملت أرباحا نقدية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 1.86% من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0049 دولار)، بإجمالي 17 مليون دولار، وأسهم منحة لجميع الأسهم العادية بنسبة 2.56% من القيمة الاسمية للسهم (سهم واحد لكل 39.03 سهما من الأسهم المملوكة)، بما يعادل 25 مليون دولار.
كما صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة خلال السنة المالية 2020، إعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2021 وتوصية مجلس الإدارة الخاصة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.
كما صادق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على خفض رأسمال المجموعة بإلغاء أسهم خزينة يصل مجموعها بحد أقصى إلى141.335.000 سهم تساوي قيمتها ما يصل إلى 37.45 مليون دولار، وذلك نتيجة لإلغاء اتفاقية صانع السوق خاضعا لموافقة الجهات الرقابية المختصة.
كما وافق المساهمون على زيادة رأسمال المجموعة من 975.64 مليون دولار إلى 1 مليار دولار نتيجة لإضافة أسهم منحة يصل مجموعها إلى 94.339.623 سهم خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس «نحن مسرورون بموافقة المساهمين على توزيع أرباح مجزية من قبل المجموعة، بالرغم من الأحداث غير المسبوقة التي سادت خلال السنة المالية 2020 والمناخ التشغيلي الصعب الذي لم يشهده العالم من قبل جراء انتشار الوباء».
واضاف: «مما لا شك فيه أن المقومات القوية للمجموعة واستراتيجيتها الهادفة ونجاحنا في تنويع أنشطة أعمالنا ومصادر الدخل بالمجموعة قد مكنتنا من مواجهة التحديات خلال 2020 بكفاءة وفعالية.
ونحن فخورون بقدرة جي إف إتش على مواصلة صمودها ومرونتها في تحقيق القيمة مهما كان حجم التحديات والظروف.
