شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا بنهاية يناير الماضي ليصل الى 39.92 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.34% وبقيمة 136 مليون دينار، مقارنة مع مستوياته بنهاية ديسمبر الماضي البالغة 39.781 مليار دينار، كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي 3.4% مقارنة بمستوياته بنهاية يناير 2020 البالغة 38.57 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير 2021.
ويأتي هذا النمو الشهر للائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال يناير الماضي، مدفوعا بارتفاع قروض المواطنين والمقيمين خلال الشهر بقيمة 85 مليون دينار، حيث شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 0.18% وبقيمة 3 ملايين دينار بنهاية يناير الماضي لتصل الى مستوى قياسي جديد بلغ 1.61 مليار دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 0.64% وبقيمة 82 مليون دينار بنهاية يناير الماضي لتسجل مستوى 12.79 مليار دينار بالمقارنة مع 12.71 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
بينما تراجعت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بتراجع شهريا نسبته 3.5% لتسجل مستوى 2.49 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بالمقارنة مع 2.52 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 4.4% مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير من العام الماضي والبالغة 2.6 مليار دينار.
كما شهد قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 2.5% لتسجل مستوى 1.92 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بالمقارنة 1.87 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 9.3% بالمقارنة بمستوياتها بنهاية يناير من العام الماضي والبالغة 1.75 مليار دينار.
وعلى صعيد ودائع القطاع المصرفي، فقد انخفضت بنسبة 1.2% لتصل الى 44.73 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 45.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها بنهاية يناير من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.49% بزيادة 1.08 مليار دينار في حجم الودائع.
ويأتي تراجع حجم الودائع لدى البنوك الكويتية، نتيجة تخفيض الحكومة لودائعها خلال يناير الماضي بقيمة 334 مليون دينار، ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي بنهاية الشهر الى 7.62 مليارات دينار بتراجع شهري نسبته 4.2%، وعلى الصعيد السنوي فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 2.4% مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير 2020 البالغة 7.43 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت ودائعها بالقطاع المصرفي 178 مليون دينار خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص فتراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.75% شهريا بنهاية يناير لتصل الى 35 مليار دينار بنهاية الشهر، بعدما سحب القطاع الخاص 268 مليون دينار من ودائعه بالدينار،
بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 1.42 مليار دينار عن مستويات بنهاية يناير من العام الماضي وبنسبة 4.2%.
وخلال يناير ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 2.7% لتصل إلى مستوى 2.115 مليار دينار بنهاية يناير، بينما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي بنسبة 19.5% بانخفاض 515 مليون دينار عن مستويات يناير من العام الماضي والبالغة 2.630 مليار دينار.
