ذكر “الشال” أن أداء بورصة الكويت خلال شهر فبراير كان مختلطا مقارنة بأداء شهر يناير، ورغم انخفاض القيمة المطلقة لتداولاته فإن معدل السيولة اليومي ارتفع، مع أداء سالب لمؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 2.4 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9 في المئة، ومؤشر السوق العام، وهـو حصيلة أداء السوقين، بنحو 2.3 في المئة، وكذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.2 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 835 مليون دينار منخفضة من مستوى 845.3 مليونا لسيولة يناير، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 46.4 مليونا، أي بارتفاع بنحو 9.8 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلـغ 42.3 مليونا.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 38 يوم عمل) نحو 1.680 مليار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.2 مليونا، مرتفعا بنحو 11.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020، البالغ نحو 39.8 مليونا، بينما حقق انخفاضا طفيفا بنحو 0.5 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليونا.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و13 شركة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.2 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 23.8 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2021، فكان كالتالي:
السوق الأول
تم نقل 5 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في يوم الأحد 14/02/2021 على أثر إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة، ليصبح عدد شركات السوق الأول نحو 25 شركة.
وحظي السوق الأول بنحو 546.9 مليون دينار، أو ما نسبته 65.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 80.7 في المئة من سيولته ونحو 52.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 19.3 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 68.1 في المئة من سيولته.
السوق الرئيسي
حظي بنحو 287.8 مليون دينار أو نحو 34.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 85.9 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 14.1 في المئة من سيولته، ووحده الزمن سيعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها.
وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، فسنرى تحسنا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة تاركا 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.
