كشف تقرير صادر عن مجلة ميد ان الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنحو 62% بحلول عام 2025، الأمر الذي يدفع المنطقة لإعطاء الأولوية لمشاريع المياه.
وقالت المجلة انه في حين أضرت جائحة كورونا بالآفاق والفرص المستقبلية للنمو في العديد من قطاعات الأعمال التقليدية في المنطقة، إلا انها عززت الآفاق المستقبلية للاستثمار في المياه والصرف الصحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي منطقة تتميز بنقص الأنهار والبحيرات والأمطار، لطالما كان الأمن المائي يشكل أولوية، لكن وباء كورونا أعاد تركيز دول الشرق الأوسط على الأهمية الحيوية للأمن المائي.
وأشار التقرير الى ان الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنحو 62% بحلول عام 2025، ويتطلب نمو الطلب على هذا النطاق استثمارات رأسمالية كبيرة لطاقة إنتاجية جديدة، لافتا الى ان مثل هذا الاستثمار هو قيد التنفيذ او التخطيط، فهناك ما قيمته حوالي 80 مليار دولار من مشاريع المياه والصرف الصحي المخطط لها أو الجاري تنفيذها في دول المجلس.
وتقف الحكومات وراء برامج استثمار واسعة النطاق لزيادة إنتاج المياه وتعزيز طاقتها التخزينية، وتوسيع قدرة معالجة المياه العادمة ومياه الصرف الصحي وشبكاتها، بالإضافة الى تحديث شبكات نقل وتوزيع المياه التي أصبحت متهالكة.
ويركز التقرير على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معالجة مياه الصرف الصحي ونقلها وتخزينها، ففي نفس الوقت الذي يستثمرون فيه في زيادة طاقة الإنتاجية، يقومون أيضا بتكثيف الجهود للحفاظ على مواردهم المائية وإدارة مستويات الاستهلاك.
وبالإضافة إلى خفض الدعوم التي توفرها الدولة، تسعى الحكومات إلى إدخال تقنيات جديدة من تحلية المياه على نطاق واسع باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي إلى الشبكات الذكية وأجهزة القياس.
وقد أصبحت إدارة الاستهلاك، وزيادة كفاءة الأصول، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتقليل التسرب، باتت الآن بنفس أهمية بناء محطات جديدة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وخلافا لما كان عليه الحال قبل عقد أو عقدين من الزمن عندما كانت مشاريع المياه والطاقة المستقلة هي القاعدة، فقد أصبح فصل تحلية المياه عن إنتاج الطاقة موضوعا رئيسيا وستزداد أهميته.
هناك أيضا فرص لتحديث المرافق الحالية، مثل تعديل محطات تحلية المياه باستخدام تقنية فلاش متعددة المراحل بتقنيات التناضح العكسي.
كما تعمل الحكومات على تسريع الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيق خصخصة المصالح الحكومية.
وستؤدي الحاجة إلى الحفاظ على رأس المال في بيئة ذات أسعار نفط منخفضة إلى أن تصبح المشروعات المطورة من قبل القطاع الخاص هي النموذج القياسي لتنفيذ المشروعات المستقبلية.
