أكد رئيـس مجلـس إدارة شركة وفرة للاستثمار الدولي رائــد النصــف انه بالرغم من الظروف الصعبة التي عاناها الاقتصاد الوطني وأيضا العالمي والإقليمي، فقد استطاعت الشركة بفضل جاهزيتها أن تستمر بأداء أعمالها والتواصل مع العملاء وتحقيق أرباح صافية وقدرها 7.298.116 دينارا.
وقال النصف، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100 بالمئة إن مجلس الإدارة أولى اهتماما بزيادة إيرادات الشركة حسب الاستراتيجية المعتمدة والهادفة إلى تعزيز حقوق المساهمين والحفاظ على المكانة الرائدة للشركة في قطاع الاستثمار، ومؤكدا الاستمرار بشكل جدي لزيادة النمو والازدهار في المستقبل.
الجمعية العمومية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي غازي الهاجري إن الجمعية العمومية وافقت على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، ومنها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحاسبات عن السنة المالية المنتهية، وأيضا المصادقة على تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020، واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020.
وأضاف أن “العمومية” وافقت أيضا على استقطاع 10 بالمئة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2020 لحساب الاحتياطي الإجباري القانوني، والموافقة على استقطاع 10 بالمئة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020 لحساب الاحتياطي الاختياري، وكذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن 2020، بواقع 15 بالمئة من رأس المال بمبلغ 2.250.000 دينار، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وأوضح الهاجري أن الجمعية العمومية وافقت كذلك على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذممهم عن تصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2020، وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل، وانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل جديد هو محمد المرزوق.
التقرير السنوي
وكان النصف قد استعرض أمام الجمعية العمومية التقرير السنوي السابع والعشرين للشركة، الذي تضمن أداء الشركة خلال عام 2020 وأهم الأحداث المتعلّقة بالاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، قائلا: “شهد 2020 تحولات كبيرة أحدثتها جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية والصحية، حيث واجه العالم أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، متسبباً في إغلاق العديد من الدول وعزلها عن بعضها البعض، وحرمان الملايين من وظائفهم، موجهاً ضربةً موجعة للاقتصاد العالمي، مما حدا بالحكومات والبنوك المركزية إلى ضخ تريليونات الدولارات للحدّ من الأزمة وتلافي الأسوأ”.
وأضاف: أدت هذه الأزمة إلى ضغط على ميزانيات الدول بسبب توقّف النشاط العالمي وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره. وقد سجل متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 نحو 41.5 دولاراً، مقارنة مع 64 دولاراً للبرميل في عام 2019، و71 دولاراً عام 2018، ورغم المتغيرات العامة السلبية وانخفاض أسعار النفط للعام الثاني على التوالي، وما يشكله من تأثير كبير على اقتصادات دول الخليج، فقد أدت ترقية البورصة في السوق المحلي على مؤشر الأسواق الناشئة MSCI إلى ضخ السيولة في السوق الكويتي، وقد أغلق مؤشر السوق لعام 2020، على -11.7 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيسي -7.30 بالمئة، بينما سجل مؤشر السوق الأول -13.26 بالمئة، والسوق الرئيسي 50، نحو -7.27 بالمئة.
وأضاف النصف: “بات تكيّف الحكومات والشركات مع التحولات المستجدة وإيجاد حلول باعتماد اقتصاد أكثر استدامة مبنيّ على المعرفة والابتكار وخلق فرص في صناعات المستقبل ووضع الأسس السليمة للنمو المستدام الذي يقلل الاعتماد على النفط في الدول النفطية أمراً ملحاً”.
أما على الصعيد العالمي، فقال النصف: “انخفضت نسبة النمو في 2020 إلى 4.3 بالمئة بسبب الارتداد السلبي لجائحة كورونا على اقتصادات الدول والتوترات التي رافقت الانتخابات الأميركية، وسجل أداء الأسهم العالمية لعام 2020 مؤشر MSCI العالمي 14.3 بالمئة ومؤشر الداو جونز (DOW Jones) 7.2 بالمئة، ومؤشر (S&P500) الأميركي 15.5 بالمئة، كما انخفض مؤشر (EURO STOXX 50) الأوروبي بنسبة -5.1 بالمئة وسجل مؤشر (Nikkei) الياباني 16.1 بالمئة، أما في أوروبا فبالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق تجاري، فإن التقديرات تشير إلى تدهور في ظروف التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورغبة بريطانيا بعلاقات تجارية مميزة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية”.
وأشار النصف إلى أن الأسواق تتوقّع أن يكون عام 2021 هو عام الخروج من الأزمة والتعافي التدريجي للاقتصاد، رغم استمرار التساؤلات حول ظهور سلالات جديدة من الفيروس تعيد الانتشار الواسع وتستوجب الإغلاق أو البطء بعملية اللقاح أو مدة المناعة التي تؤمنها اللقاحات المرخصة، ولا تزال توقعات نسب النمو الاقتصادي لعام 2021 غير مؤكدة، بسبب ضعف الاستقرار السياسي العالمي والإقليمي، مصحوبا مع تنامي حجم الدين العام المرتفع وخطط تحفيز النشاط الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وإبقاء الفائدة عند مستويات منخفضة.
