استقبلت بورصة الكويت نحو 650 مليون دولار تدفقات أجنبية منذ بداية العام الحالي، وذلك في إطار المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية التي تندرج بها اسهم كويتية، حيث تتم هذه المراجعات بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية حسب أداء هذه الأسهم.
وخلال جلسات التنفيذ تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.
ومن خلال رصد لـ «الأنباء» للسيولة الأجنبية المتدفقة إلى البورصة منذ بداية العام، تبين أن مراجعات مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة على المؤشر، ضخت نحو 115 مليون دينار (ما يعادل 391 مليون دولار) من خلال 3 مراجعات، بواقع 30 مليون دينار في فبراير الماضي،
و55 مليون دينار في نهاية مايو الماضي،
و30 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي، علما أنه تتبقى مراجعة
لـ «MSCI» في نهاية نوفمبر المقبل.
فيما ضخت مراجعات مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمنه قرابة 76 مليون دينار (ما يعادل 259 مليون دولار)، وذلك بواقع 51 مليون دينار في مارس الماضي، و25 مليون دينار في يونيو الماضي، ويتبقى لـ «فوتسي» مراجعتين خلال العام الحالي، الأولى قبل نهاية الشهر الجاري، والثانية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وكانت «الأنباء» قد نشرت في مارس الماضي، أن بورصة الكويت ستشهد خلال العام الحالي 12 مراجعة لأوزان أسهمها المدرجة في 3 مؤشرات عالمية، هي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وفوتسي راسل «FTSE»، وستاندرد آند بورز «S&P»، وذلك بواقع 4 مراجعات لكل مؤشر، حيث بدأت المراجعات في فبراير الماضي، وستنتهي في 24 ديسمبر المقبل.
يذكر أن البورصة الكويتية انضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2020 كنقطة تحول في تاريخها بدأتها بالانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018 ، في حين تمت الترقية قبل نهاية 2017، تلتها الترقية إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» قبل نهاية 2018، وجاءت الترقيات للمؤشرات العالمية نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركه البورصه والشركة الكويتية للمقاصة على مدار سنوات.
وتعكس ترقية بورصة الكويت لمصاف المؤشرات العالمية زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الكويتي، كما يعكس نجاح خطط التطوير، التي شملت العديد من الإصلاحات واستحداث العديد من المستجدات التي عززت إمكانية وصول المستثمرين الأجانب لبورصة الكويت.
