تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023 التي نشرها على موقعه الإلكتروني، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي «بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016» انخفض بما قيمته 240 مليون دينار ليصبح 260 مليوناً في نهاية يونيو 2023 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 51.439 مليار دينار «تقديرات الـ EIU» دون احتساب الدين العام الخارجي. في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي «100% في نهاية يونيو 2022». وتذكر نشرة البنك المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2023 بلغ نحو 47.255 مليار دينار، مما يمثل نحو 55.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.529 مليار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.3% عما كان عليه في نهاية يونيو 2022.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.485 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 17.820 ملياراً في نهاية يونيو 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.7%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.826 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.942 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.586 مليارات أي ما نسبته نحو 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.448 مليارات في نهاية يونيو 2022)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.181 مليارات، أي ما نسبته نحو 6.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 3.005 مليارات في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع التجارة نحو 3.396 مليارات أي ما نسبته نحو 7.2% «نحو 3.332 مليارات في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع الصناعة نحو 2.409 مليار أي ما نسبته نحو 5.1% «نحو 2.484 مليار في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع المقاولات نحو 2.186 مليار أي ما نسبته نحو 4.6% «نحو 1.959 مليار في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.230 مليار أي ما نسبته نحو 2.6% «نحو 975 مليوناً في نهاية يونيو 2022». وتظهر النشرة أيضاً، أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 47.839 مليار دينار ما يمثل نحو 55.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 731 مليوناً أي بنسبة 1.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2022.
ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.877 مليار دينار أي ما نسبته 79.2%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.086 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.877 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.207 ملياراً أي ما نسبته 95.6%، وما يعادل نحو 1.670 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنهاية يونيو 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.643 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.642 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.658 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.579 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2022 نحو 0.583 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.383 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.388 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.419 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2023 مقابل الدولار الأميركي نحو 307.140 فلوس كويتية لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2022 عندما بلغ نحو 306.240 فلوس لكل دولار.
